عبّرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، عن أسفها الشديد لمنع عائلة تقطن بجماعة آيت سدرات الجبل السفلى بإقليم تنغير، من تسجيل اسم "أمازيغ" لمولودها الجديد.

وقد وجه المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية رسالة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت،  موضحا أنه " عائلة "عائلة طاير"  تقدمت إلى مكتب الحالة المدنية، لتسجيل مولودها الجديد، إلا أن المكتب رفض تسجيل الاسم الذي اختارته له العائلة، بحجة أن الاسم "أمازيغ" غير قانوني.

وأكدت الشبكة الأمازيغية، أن هذا المنع يشكل انتهاكا للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، لا سيما ما جاء في المادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن "يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم".

كما اعتبر المكتب، أن هذا المنع يؤكد تخوفات اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري، التي ناقشت التقرير المغربي شهر نوفمبر من هذه السنة، وتوقفت كثيرا عند التمييز ضد الهوية والثقافة واللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، بما فيها حرية اختيار الأسماء الأمازيغية وتسجيلها الفوري في الحالة المدنية".

في ختام الرسالة، دعت الشبكة، وزير الداخلية إلى "رفع هذا الظلم وإنصاف أسرة طاير، وتمكينها من حقها في تسجيل مولودها في الحالة المدنية بالاسم الذي تختاره دون تمييز أو مماطلة".