أخيرا تحسم السلطات في موضوع "الندوة الدولية حول الحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون" بمنعها.

فقد تأسفت مجموعة الديمقراطية والحريات، في بلاغ قصير لها، للإعلان عن منع السلطات المغربية، مع الاعتذار "لكل المشاركين ولجميع الديمقراطيين في بلادنا"، على حد تعبيرها.

وكان نور الدين عيوش، رئيس مجموعة الديمقراطية والحريات، قد أعلن في وقت سابق من يةمه الأربعاء، في اتصال بـ"تيل كيل عربي"، أن الندوة "مازالت مبرمجة، ومازلنا نسعى لتنظيمها يومي 22 و23 يونيو الجاري".

وحول الفضاء الذي كان من المفترض أن يحتضن الندوة بعد إعلان مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء، في مرحلة أولى،  وفندق إيدو أنفا بالدار البيضاء، في مرحلة ثانية، عن رفضهما الترخيض للندوة ، قال عيوش"دابا نشوفو، ملي يجي وقت داك الشي، كاين محلات وحدا اخرين".