أكدت الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، نبيلة منيب، أن لا تقدم لوضعية المرأة المغربية، بدون تغير جذري في الدولة المغربية، ينقلها إلى دولة القانون والقضاء الحداثيين، الذين سينقدان المرأة من قوانين ذكورية، أقصتها لعقود طويلة من الزمن.
قالت الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إن "لا تقدم لوضعية المرأة المغربية، بدون تغير جذري في الدولة المغربية، ينقلها إلى دولة القانون والقضاء الحداثيين، الذين سينقدان المرأة من قوانين ذكورية، أقصتها لعقود طويلة من الزمن".
وأضافت منيب التي كانت تتحدث مساء اليوم، في ندوة حول "المرأة والمجتمع"، أن "بلدان المنطقة تلزمها ثورة ثقافية تنويرية، تدخل بها إلى العقل والقانون، ولذلك وجب توفير مدارس عصرية، ومناهج مدرسية قوية، تقف أمام الأفكار المتخلفة التي يمررها الاعلام".
وأكدت منيب، أن "الوضعية الحالية للمرأة، وفشلنا على الصعيد السياسي والاقتصادي في إقرار الديمقراطية، دليل على أننا نعيش أزمة في النموذج التنموي، من خلال وجودنا داخل نظام لقيط بدون مخططات وتوجهات، يعتمد أساسا على الريع، وقتل التربية".
وعادت منيب في مداخلتها، إلى "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، حيث أكدت أنها خطة شمولية لإنقاذ المرأة المغربية، دعمناها بكل قوة داخل منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، لكن تنامي التيارات الإسلامية التي استغلت الدين من أجل تجيش الناس في مسيرات ضد كرامة المرأة، أفشلتها، ليلعب بها النظام كورقة لخلق التوازن بين جميع الأطراف، والتدخل من أجل التحكيم".
وسجلت منيب، أنه "رغم غرق البلدان المغاربية في الذكورية والعقليات المتكلسة، إلا أنها تعيش في الفترة الحالية مرحلة تردد، تدل على أنها تعيش بداية مرحلة النهضة، بسبب النقاش الكبير الدائر حول الدين وتوظيفاته، ومكانة المرأة داخله، محملة لنساء ذاتهن، بعضا من المسؤولية في التدهور الذي تعرفه قضية المرأة، حيث عبرت عن استغرابها، من تضامن بعض النساء مع فنان متهم في قضية إغتصاب".
وفي السياق ذاته، انتقدت منيب "الأصوات الداعية لإلغاء الكوطا النسائية بالبرلمان، حيث اعتبرتها آلية استخدمت في أعرق الديمقراطيات العالمية، واصفة إياها بالظرفية، حتى يعتاد المجتمع على رؤية النساء في مناصب القرار".