دافع منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن مضامين المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون الجنائي إلى البرلمان بغرفتيه.

 جاء ذلك، في كلمة له اليوم السبت 30 نونبر ضمن فعاليات الجامعة الشعبية التي ينظمها حزب الحركة الشعبية حول موضوع "الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع".

 وقال بنصالح إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان " تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا انتصارا للحريات الفردية، كما عاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة"، لذلك فهو  "يترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية"، بحسبه.

 واعتبر بنصالح أن "التفكير في موضوع حريات الفرد وحقوق المجتمع من زاوية التعارض بينهما لا يخدم لا هذا ولا ذاك، بل بالعكس يسبب توترا معياريا ويهدد اللحمة الاجتماعية، وفي نفس الوقت يهدر كيان الأفراد".

ولفت بنصالح أن القوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات "لا بد أن تتسم بالانسجام والشرعية، وأن تواكب التطورات الحاصلة في المجتمع وهي تستشرف المستقبل"، مبرزا أنها " لابد أن تستجيب لحاجات الناس المختلفة في مجال الحريات والحقوق، بما يحررهم دون إخلال بمستلزمات التلاحم الاجتماعي، بحيث إن الفرد يزداد ارتباطه بمجتمع يحمي حقوقه ويضمن له ممارسة حرياته في نطاق القانون، وفي إطار من الاحترام المتبادل بين الجميع".

وشدد بنصالح أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يراهن على اضطلاع البرلمان بدوره في توطيد الديمقراطية، وأن يقوم البرلمانيون بمواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا، وأن يدعموا بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة.