طالبت النساء الاتحاديات بضرورة إسراع إخراج القانون المتعلق بتقنين الإجهاض الطبي الآمن، في نهاية أشغال المؤتمر الثامن للمنظمة تحت شعار: تحرر، مساواة، وعدالة.

وأكد البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" على نسخة منه أن "قنون الاجهاض يأتي لمراعاة رغبة المرأة في الإنجاب، والحالات المرتبطة بالصحة الإنجابية، أو بالاعتداءات الجنسية، والانفتاح على التجارب الدولية بخصوص الإيقاف الاختياري للحمل".

وأضافت المنظمة أن "مسار بناء الدولة الوطنية الاجتماعية القوية كما دعت لذلك خلاصات لجنة النموذج التنموي، لا يمكن فصله عن مسار دمقرطة الدولة والمجتمع، وهو المسار الذي لا يمكن كذلك فصله عن مسار الإقرار بحقوق النساء والتمكين الاقتصادي والسياسي لهن".

ودعا المؤتمر الثامن في بيانه الختامي "بضرورة استكمال الورش الدستوري عبر إخراج كل القوانين التنظيمية التي أقرها دستور 2011 بما يتلاءم مع روحه الداعية للديموقراطية، والانفتاح، والتضامن، والتوافقات المعبرة على التشاركية في الاقتراح والتنفيذ، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنصاف النساء"

وشدد البيان على "ضرورة ملاءمة القانون الوطني مع مضمون وروح الاتفاقيات والمواثيق الدولية، خصوصا على مستوى القانون الجنائي الذي لا زال يتضمن بنودا منافية للحريات الفردية والجماعية".

كما طالب "بإعمال المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، خصوصا على مستوى السياسات والإنفاق العمومي، وكذا المناصب في المؤسسات الدستورية والوطنية والتمثيلية، بما ينسجم مع التقدم الذي تحققه النساء على مستوى التعليم والتكوين والخبرات".

وإلغاء كل القوانين التمييزية ضد النساء، وإنهاء كل مظاهر التذرع بالخصوصيات المتوهمة من أجل استدامة الأنساق الذكورية الباطرياركية، التي لا تنسجم مع الدراسات التي أبانت عن حجم مشاركة النساء الواسعة في إنتاج الثروة وفي إعالة الأسر.

وأشار المصدر ذاته إلى "الانكباب على تحيين مدونة الأسرة بتفاعل إيجابي ومنفتخ مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص، من أجل مدونة منصفة ومنفتحة على المواثيق الكونية لحقوق الإنسان، وعلى القراءات المنفتحة والمقاصدية لأحكام الدين الإسلامي وخصوصا لجهة منع زواج القاصرات، وتضييق السلطة التقديرية للقاضي في إباحة التعدد في أفق إلغائه".

وطالب المؤتمر أيضا "فتح نقاش جاد بشأن إصلاح منظومة الإرث لصالح المساواة. ولصالح إلغاء كل القوانين التي أصبحت مجالا للسطو على حقوق الوريثات بما يعارض مقاصد الإسلام، لصالح قراءات تاريخية متجاوزة وليدة سياقات تحتقر النساء، ولا تعترف بمساهمتهن في إنتاج الثروة وتثمينها".

ودعت المنظمة إلى "اعتراف الدولة المغربية بالعمل غير المأجور للنساء في أفق التعويض المالي عنه، واعتماد سياسات تشغيل موجهة للنساء لمحاربة تأنيث البطالة  إقرار سياسات تقوي الاقتصاد الاجتماعي لصالح التمكين الاقتصادي للنساء، تسهيل ولوج الفتيات للتعليم، وضمان استمراريته، مع تطوير الإطار القانوني المرتبط بالصحة الإنجابية بضمان المجانية والولوجية".

وشددت المنظمة ذاتها "إنصاف النساء في القوانين الاجتماعية ، خصوصا تلك المتعلقة بالسجل الاجتماعي الموحد المرتقب، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويض عن فقدان الشغل، مع تجريم المفاضلة في الأجور بين العاملات والعمال في القطاع الخاص، وإصلاح القانون التنظيمي للمالية، وإصلاح مدونة الجبايات لصالح عدالة ضريبية لصالح النساء، بالإضافة إلى إجبارية اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي كذلك في الميزانيات المحلية، و دعم المشاركة السياسية والنقابية  للنساء وتوسيع تمثيليتهن في مراكز القرار السياسي والاقتصادي إعمالا لمبدأ المساواة الكاملة".

وخلص مؤتمر النساء الاتحاديات  في بيانه إلى "مكافحة كل الصور النمطية التي يتم ترويجها إليها والمنطلقة من التمييز التفاضلي لصالح الرجل، والمبخسة لأدوار النساء، وهي الصور النمطية التي ماتزال مترسخة في قنوات أخرى مثل بعض خطب الجمعة، أو بعض الكتب المدرسية".