بعد حوالي شهر من جمود الحوار الاجتماعي، وجهت رئاسة الحكومة مراسلة إلى المركزيات النقابية من أجل مواصلة الحوار.

المراسلة التي اطلع عليها موقع "تيل كيل عربي" وقعها جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، وطلبت من النقابات تعيين ممثلين عنها لحضور أشغال اللجنة التقنية المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في الاجتماع الذي جمع بين العثماني وزعماء النقابات في 2 نونبر الجاري.

ومن المرتقب أن تعقد اللجنة اجتماعها يوم الإثنين المقبل، من أجل تعميق النقاش حول المقترحات المطروحة ورفع خلاصاتها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي. ويعيش الحوار الاجتماعي على ايقاع الجمود منذ 2 نونبر، تاريخ آخر اجتماع بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات، بعد إعلان ثلاث مركزيات نقابية الانسحاب من الحوار الاجتماعي.

النقابات المنسحبة اشترطت لعودتها تقديم عرض جديد من طرف رئيس الحكومة يلبي مطالبه.

وكان سعد الدين العثماني قد عرض على النقابات الأكثر تمثيلية زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100  درهم، ورفع  منحة الولادة إلى 1000 درهم، إلا أن النقابات اعتبرت العرض هزيلا ولا يستجيب لمطالبها.