أفاد مصدر حزبي لـ"تيلكيل عربي"، أن "طعنا في مشروع ميزانية جماعة سيدي قاسم لسنة 2023، قد وصّل إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية صباح اليوم الإثنين".

وأوضح المتحدث ذاته للموقع، أن "تخصيص جماعة سيدي قاسم، الذي يقوده عبد الإله أوعيسى عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لمبلغ 200 مليون سنتيم لشر اء الوقود والزيوت، إحدى نقط الطعن التي وُضعت بين يدي المفتشية العامة".

ووفق نفس المصدر، استند الطعن على أمرين، أولا "بسبب الإسراف في تقدير المصاريف المقبولة"، وثانيا لـ"عدم التقيد بتوجيهات وزير الداخلية".

ويشار إلى أن عبد الحي بلكاوي، عضو مجلس جماعة سيدي قاسم، أورد في تدوينة له: "اعترضت بشدة أثناء الدورة على هذا المبلغ المبالغ فيه بحجة ارتفاع ثمن المحروقات".

وأوضح المستشار الجماعي، "نبهت الرئيس إلى أن مذكرة وزارة الداخلية الصادرة في شأن إعداد وتنفيذ ميزانية 2023، التي دعت إلى ترشيد النفقات والتقشف فيها".