كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن "المفتشية العامة للإدارة الترابية أنجزت برسم سنة 2024 إلى نهاية شتنبر الأخير 60 مهمة افتحاص ومواكبة، كما أنجزت 91 مهمة بحث وتحري خلال الفترة نفسها".
وأضاف وزير الداخلية في كلمته حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2025 أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، زوال اليوم الثلاثاء، أن هذا الافتحاص "أسفر عن اتخاذ إجراءات تقويمية وتأديبية حسب طبيعة الاختلالات والخروقات، منها ما تمت إحالته على الأجهزة القضائية المختصة".
وأوضح أن "المفتشية العامة، حرصا منها على الرفع من أدائها وتطوير مناهج عملها، انخرطت في برنامج طموح يرمي إلى وضع أسس نظام مستمر لرقابة ناجعة"، وذلك عبر إجراء تقييمات داخلية وخارجية مستمرة تستند إلى معايير دولية للممارسة المهنية في مجال التدقيق والمراقبة".
وأشار الوزير إلى أن "المفتشية العامة للإدارة الترابية حصلت في شهر مارس 2024 على شهادة اعتماد الجودة للتدقيق الداخلي (Certification Qualité) من طرف معهد دولي متخصص؛ وهو ما يمثل سابقة بالنسبة لأجهزة الإدارة العمومية على الصعيد الوطني المكلفة بالتفتيش والافتحاص".
وأكد المتحدث ذاته أن "هذه الشهادة الدولية تؤكد التطابق بين ممارسات التدقيق لهذه الوزارة وأفضل المعايير الدولية المعتمدة؛ بمراعاة مستلزمات وقواعد الاستقلالية والموضوعية ومبادئ وأخلاقيات الاحترافية المعمول بها على الصعيد الدولي في مجال التدقيق والمراقبة".
وذكر أن "الأجهزة الأمنية المغربية، التي أبانت عن فعالية قل نظيرها في مجال محاربة الإرهاب وأصبحت شريكا دوليا لا محيد عنه، تمكنت منذ سنة 2002 من تفكيك أزيد من 200 خلية إرهابية، بسبب انخراطها في مشاريع عنيفة تنشط داخل التراب الوطني أو مرتبطة بمختلف بؤر التوتر عبر العالم، خاصة منطقة الساحل والصحراء والساحة السورية العراقية".
وفيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أفاد وزير الداخلية أن "هذه الوزارة، إلى جانب شركائها، تعمل على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتم تتبع الخدمات التي يقدمها قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ وقياس إمكانية استخدامه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تحديد المخاطر ذات الصلة وترتيب الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتحييدها".
وأشار إلى أن "الوزارة تعمل أيضا على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق مشروع سيمكن المواطنين من تقديم طلبات الحصول أو تجديد جواز سفرهم عن بعد دون الحاجة إلى التنقل نحو المصالح الإدارية".
ولفت إلى أن المجهودات المبذولة أفضت، بحلول مستهل شهر أكتوبر من هذه السنة، إلى إفشال حوالي 54,570 محاولة للهجرة غير النظامية، وتفكيك 239 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الهجرة غير النظامية. كما تمكنت البحرية الملكية المغربية خلال الفترة نفسها من إنقاذ 16,000 شخص من الغرق وتقديم المساعدة والدعم لهم أثناء محاولتهم الهجرة بحرا وسرا باستخدام القوارب".
وأبرز أن "المجهودات التي تبذلها مختلف السلطات العمومية والأمنية أدت إلى تخفيض المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع بنسبة 79%، لتستقر سنة 2024 في حدود 27,148 هكتار".