رفع ممثلو 14 دولة عربية، من بينها المغرب، مشروع الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المطورة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في إقرارها، وذلك خلال الاجتماع السابع الذي عقدته اللجنة العربية العليا المعنية بإعداد المشروع واستضافته جامعة "نايف" العربية للعلوم الأمنية، بمقرها في الرياض، واستمر لمدة يومين.

وشاركت في الاجتماع، الذي نظمه المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وترأسه محمد بن سالم الشنفري، ممثل سلطنة عمان، وفود من المغرب، والأردن، والإمارات، والبحرين، والسعودية، والسودان، والعراق ، وعمان، وقطر، والكويت، ومصر، وموريتانيا، والجزائر، واليمن، وممثل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وهدف الاجتماع إلى استعراض مكونات الخطة التنفيذية ووسائل تنفيذها والبرامج والأنشطة المصاحبة لها مع الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى مناقشة آليات قياس ومتابعة وتقييم الخطة، وشهدت أعماله مناقشة عدد من المحاور تختص بتصميم البرامج التنفيذية لركائز الاستراتيجية، وأبرز الوسائل التي سيتم من خلالها، تنفيذ الخطة ومناقشة برامجها التنفيذية وأنشطتها، إضافة إلى استعراض أوجه المساعدة الفنية التي سيقدمها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لأنشطة الخطة وتمويل برامج الخطة ومسؤوليات الجهات المنفذة.

وأكد وكيل جامعة "نايف" العربية للعلاقات الخارجية، خالد الحرفش، أن موضوع الإرهاب يأتي على رأس القضايا التي تحرص الجامعة على معالجتها، بأساليب علمية مدروسة، من خلال برامجها وأنشطتها العلمية، لخطورة هذه الجرائم وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الدوليين، مشير ا إلى تبني الجامعة خطة تنفيذ البرنامج العلمي للخطط المرحلية، لتنفيذ بنود الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب، في دورته الرابعة عشرة.

وذكر الحرفش بأن الجامعة دشّنت، مؤخرا، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مركزا متخصصا يهدف إلى أن يكون مركز الخبرة الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة، بما فيها الإرهاب والجرائم المنظمة والعابرة للحدود. كما عملت على تطوير علاقات الشراكة مع المؤسسات والمنظمات العاملة في هذا المجال، وفي مقدمتها المكتب العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي ترتبط معه الجامعة باتفاقية تفاهم نفذ في إطارها العديد من المناشط العلمية والتدريبية والبحثية المشتركة.

وأعرب عن أمله في أن تحقق التوصيات والقرارات التي خرج بها ممثلو الدول العربية الأهداف والغايات المنشودة، التي يتطلع لها وزراء الداخلية العرب، وأن تسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.