جددت كل من بوركينا فاسو والغابون، بنيويورك، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي، باعتباره "حلا ذا مصداقية وواقعيا" للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويقدم "آفاقا آفاقا ذات مصداقية ومطمئنة".

وقال ممثل بوركينا فاسو، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "إن وفد بلادي يشيد بمبادرة الحكم الذاتي المغربية ويجدد تأكيد دعمها. هذا الحل يشكل بديلا ذا مصداقية وواقعيا في تسوية هذا النزاع الإقليمي، لأنه يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة".

كما جدد الدبلوماسي تأكيد دعم بلاده للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء، والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن الـ18 المعتمدة منذ عام 2007، مؤكدا أن تسوية هذا النزاع "سيسهم بلا شك في استقرار وأمن منطقة الساحل".

من جانب آخر، نوهت بوركينا فاسو بالاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في الأقاليم الجنوبية للمملكة لفائدة سكان الصحراء المغربية.

من جهته، قال ممثل الغابون أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "وفد بلادي يرحب بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، لكونها تقدم آفاقا ذات مصداقية ومطمئنة تمكن، ليس فقط من وضع حد للمأزق الحالي، ولكن أيضا من التوصل إلى حل سياسي مقبول للجميع ومتفاوض بشأنه".

وأبرز، في هذا الإطار، "الدعم الدولي القوي" الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي، خاصة من قبل مجلس الأمن الذي أكدت مختلف قراراته على الدوام، مصداقية الحل الذي اقترحه المغرب.

وفي معرض التأكيد على دعمها للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، أشادت الغابون بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الذي تتمثل مهمته في إعادة إطلاق هذه العملية بين مختلف الأطراف المعنية، خاصة بعد الزيارات التي قام بها إلى المنطقة، في شهري يناير ويوليوز الماضيين.

وأشار الدبلوماسي الغابوني إلى أن تجدد هذا الزخم الدبلوماسي يعد "علامة مشجعة على استئناف مسلسل الموائد المستديرة حول الأطراف الأربعة الرئيسية، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602"، مناشدا مجموع المشاركين الانخراط بروح التوافق بهدف التوصل إلى حل سياسي قوي، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن الـ18 التي تم تبنيها منذ عام 2007.

وأكد، من جانب آخر، أن بلاده تسجل بـ"ارتياح كبير" باقي التطورات الإيجابية العديدة بشأن هذه القضية، خاصة مشاركة منتخبي الصحراء المغربية في المؤتمرات الإقليمية لمجموعة الـ24.

وسلط الضوء على جهود المغرب لتحسين ظروف عيش ساكنة الصحراء المغربية، مسجلا أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس، في 2015، ساهم بشكل كبير، في تحسين مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.

وقال إن هذا التقدم السوسيو اقتصادي يعزز التعاون الدولي في المنطقة، مذكرا بأن 28 من البلدان الإفريقية والعربية والأمريكية والآسيوية ومنظمات دولية افتتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، فيما تستعد بلدان أخرى لتحذو حذوها.

كما رحب الدبلوماسي بالتزام المغرب باحترام وقف إطلاق النار، داعيا الأطراف الأخرى إلى القيام بالمثل، لصالح الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها.