راسلت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط رئاسة الحكومة، حول تخصيص نظام مقايسة جزئية للمحروقات لفائدة مهنيي النقل الطرقي.

وكشفت المنظمة في المراسلة التي يتوفر موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منها، أن نسبة مهمة من المهنيين والمقاولات النقلية والسائقين المهنيين في بعض أنماط النقل "لم يستفيدوا من الدعم الحكومي الاستثنائي، في كل الدفعات أو بعضها، رغم توفر كل الشروط المعلنة في بلاغ الحكومة، بتاريخ 23 مارس 2022، وتقديم الطلبات عبر البوابة أو المنصة المخصصة لذلك".

وتابعت أنه "لم تتم إلى حدود كتابة المراسلة، معرفة السبب الرئيسي وراء عدم استفادتهم"، مشيرة إلى أنها "سبق وراسلت رئاسة الحكومة في الموضوع، لكنها لم تتلق أي رد أو تجاوب منها".

وأوضحت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط أن مهنيي النقل الطرقي أبانوا على حس وطني كبير، واستمروا في تقديم خدمات النقل الطرقي، دون اللجوء إلى الزيادة في تكلفة النقل، رغم ارتفاع أسعار المحروقات، مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين التي تدهورت كذلك، بفعل غلاء أغلب المواد الأساسية والرئيسية.

وبحكم أن "الإعانة المادية المقدمة من طرفها لا تغطي كل التكاليف المرتبطة بغلاء المحروقات"، دعت المنظمة حكومة أخنوش المقبلة في القادم من الأيام، على طرح ومناقشة مشروع قانون مالية 2023، إلى "رصد اعتماد مادي لتخصيص نظام مقايسة جزئية للمحروقات خاص بمهنيي النقل الطرقي، وإصدار مرسوم قانون ينظم هذه العملية، بناءا على خلاصات وبيانات بنك المعلومات الخاص بالمركبات المستفيدة من الدعم الاستثنائي عبر مراحله الخمس، وكذلك بيانات السائقين المهنيين في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة التي تتوفر عليها مصالح وزارة الداخلية، والمضمنة كذلك بالمنصة الإلكترونية".

كما أعربت المنظمة عن أملها في أن "تتم معالجة كل الشكايات الواردة على الحكومة، ومصالح وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة الداخلية، لفائدة المهنيين الذين تضرروا من غلاء الكازوال، ولم يستفيدوا من الدعم المادي الاستثنائي".