أوضحت الوزيرة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن "الوزارة أهمية قصوى لتعزيز الاستثمار بالشبكة الكهربائية لإدماج أمثل للطاقات المتجددة. وهكذا تمت بلورة مشروع مخطط مديري يتعلق بتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، خلال الفترة 2023-2027، وهو في طور المناقشة، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 23 مليار درهم أي بمعدل 4.58 مليار درهم سنويا، بعدما كان لا يتجاوز المليار الواحد سنويا خلال الفترة 2009-2022".

وفي خطاب موجه بشكل غير مباشر إلى  المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي، طالبت الوزيرة في اليوم الدراسي حول الموضوع، "إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ببلادنا ومساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، بـ"تسريع الفصل المحاسباتي بين أنشطة الانتاج والنقل والتوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو من الأوراش ذات الأولوية التي تعتبر شرطا أساسيا لضمان الانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء، مما سيمكن من تحديد تعريفات استعمال الشبكة وكذا خدمات المنظومة المطبقة على المطورين الخواص لضمان ولوجهم إلى الشبكة الكهربائية الوطنية في إطار الشفافية".

وتابعت: "من جهة أخرى، وفي إطار إعادة هيكلة قطاع التوزيع، سيتم خلق شركات جهوية متعددة الخدمات، سيعهد لها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، وهي مناسبة لأشير إلى مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والذي تم التصويت عليه مؤخرا بمجلسكم الموقر".

وأوردت أن "مشروع هذا القانون يتماشى مع تصور الوزارة المتمثل في تركيز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على مجال النقل. والوزارة كانت لديها نقطة وحيدة كنا نصر عليها، هو أن يكون هذا الإصلاح كاملا، ما بين الإنتاج والنقل ولا ننسى ميدان التوزيع، طبعا مع إدخال القطاع الخاص كمستثمر ووضع آليات التتبع والحكامة بطريقة منتظمة".

وأشارت إلى نقطة وصفتها "مهمة بخصوص تحرير القطاع، يستوجب التفعيل الكامل لدور الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في جميع مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة خصوصا فيما يخص تكلفة النقل والتوزيع".