لم يستطع لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة اقناع أرباب المحروقات بمشروع تسقيف أرباح الشركات، وذلك خلال اجتماع احتضنه مقر الوزارة أمس الثلاثاء.
لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أقر في اتصال مع "تيل كيل عربي" بوجود خلافات حادة بينه وبين "تجمع النفطيين" بشأن مشروع تسقيف أرباح الشركات. وقال الداودي في تصريح لموقع "تيل كيل عربي" إن هدفه هو البحث عن صيغة توافقية مع أرباب شركات المحروقات من أجل عدم تجاوز حد معين على مستوى هامش الربح، على أن يتولى هو إخبار المغاربة بالسعر الحقيقي كل 15 يوما، لكن في حالة عدم التوصل إلى اتفاق فإنه سيضطر لتنزيل مشروع تسقيف الأرباح، مشيرا إلى أن التسقيف يظل من صلاحيات الحكومة بغض النظر عن رأي مجلس المنافسة. وأوضح الداودي أن اجتماعا آخر سيجمعه الأسبوع المقبل مع "تجمع النفطيين" من أجل الحسم في إمكانية التوصل إلى اتفاق معين من عدمه.
من جهته، كشف عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين بالمغرب في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" أن لحسن الداودي عرض عليهم في اجتماع أمس مشروع تسقيف أسعار المحروقات، الشيء الذي لقي رفضا من قبل المهنيين.
وقال الزيادي "إن تسقيف أسعار المحروقات يعني أن الحكومة تراجعت عن قرار تحرير القطاع، كما أن ذلك لا يتماشى مع رأي مجلس المنافسة".
وأضاف "أسعار المحروقات في المغرب تتناسب مع الأسعار العالمية، وأسعار المنطقة المتوسطية"، معتبرا أن ارتفاع الأسعار أحيانا يعود إلى تقلبات السوق الدولية.
وكان مجلس المنافسة قد اعتبر في رأي له، أعلن عنه الجمعة الماضي أن تسقيف أسعار المحروقات لن يكون كافيا ومجديا من الناحية التنافسية، ومن زاوية العدالة الاجتماعية.
مقابل ذلك، أوصى مجلس المنافسة بضرورة تشجيع الاستثمار في صناعة التكرير، وتعزيز القدرات الوطنية للتخزين، وتطوير المنافسة في سوق التوزيع بالتقسيط، وخلق هيئة وطنية جديدة مستقلة، تقوم بمهمة مواكبة قطاع المحروقات والارتقاء به إلى نضج تنافسي.