قال كريم شهيد، رئيس مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، إن "الأولوية اليوم هي تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتوفير الإمدادات المائية اللازمة للسقي، الذي يرتبط بالأمن الغذائي وتزويد الأسواق بالمنتجات الفلاحية الضرورية".
وشدّد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على "ضرورة التصدي بحزم للاستعمالات التي لا تتناسب مع هذه الأولويات".
وأبرز أن "الربط المائي بين سبو وأبي رقراق، ومشاريع محطات تحلية المياه، "ليست حلا جذريا ولا كافيا لمعالجة الخصاص"، لافتا في الوقت ذاته إلى تكلفتها الباهظة.
وأكد على "أهمية استعمال الطاقات المتجددة في هذه المحطات لخفض التكلفة بالنسبة لمياه الشرب والسقي على حد سواء".
ودعا إلى تكثيف الجهود من أجل توعية المواطنين حول خطورة المرحلة وضرورة تغيير العادات الاستهلاكية للماء. كما حث على التفكير في بدائل لمجموعة من الأنشطة الفلاحية والصناعية والخدماتية المستهلكة للماء.
وفي هذا السياق، اقترح رئيس مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي تشجيع المشاريع الطموحة في مجال اقتصاد الماء، مثل غسل السيارات بدون ماء.
وبالنسبة للفلاحة، أشار شهيد إلى تحديات تأمين الري في بعض المناطق بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية.
وفي الوقت الذي أكد فيه على أهمية تعبئة الموارد المائية غير التقليدية المتأتية من عمليات تحلية مياه البحر، أعرب شهيد عن قلقه من استدامة هذا التوجه نظرا لتكلفته المرتفعة.
كما تساءل شهيد أيضا حول التداعيات البيئية المرتبطة بمشاريع تحلية مياه البحر، وكذا عن مدى تأثيرها على التوازن البيئي، خاصة وأن بعض علماء الأحياء البحري يحذرون على أن تحلية المياه على نطاق واسع قد تترتب عنها خسائر فادحة في التنوع البيولوجي للمحيطات، والتي مردها إلى أنابيب سحب الخاصة بهذه المنشآت.
وأورد أن "عملية تحلية المياه تتطلب استخدام عدة مواد كيميائية قبل المعالجة والتنظيف، والتي يتم إلقاؤها في البحر بعد استعمالها، الأمر الذي يصبح مصدر قلق بيئي".