يدخل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ الجمعة، ما سيجبر محركات البحث ومواقع الاجتماعية مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"إكس" و"تيك توك" على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات كراهية تحت طائلة دفع غرامات باهظة.

يعد هذا القانون البالغ الأهمية جزء من الترسانة القانونية للاتحاد الأوروبي الرامية إلى إجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال وفرض نظام في ما وصفه مسؤولون بأنه "الغرب المتوحش" على الإنترنت.

يجبر قانون الخدمات الرقمية الشركات على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية مستخدمي الانترنت من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية، وإلا تواجه خطر غرامات باهظة.

واعتبارا من الجمعة، ستتجه كل الأنظار نحو طريقة امتثال المنصات وكيف سيغير هذا القانون الحياة الإلكترونية في أوروبا، مع توق ع خبراء أنه قد يؤدي إلى موجة من التغيير خارج الكتلة.

وقالت سوزان فيرنيول، أستاذة قانون التكنولوجيا في المعهد الوطني للفنون والحرف في باريس "إن قانون الخدمات الرقمية هو جزء من استراتيجية أكبر لمنح الأفراد والهيئات الناظمة والمجتمع المدني المزيد من الصلاحيات".

وأوضحت لوكالة فرانس برس "إنها خطوة إضافية نحو مزيد من المساءلة".

وبموجب قانون الخدمات الرقمية، تجبر المواقع التي لديها على الأقل 45 مليون مستخدم نشط شهريا، على التزام قواعد أكثر صرامة بما فيها مكافحة المعلومات الكاذبة بشكل فعال.

وقال المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون إن الشركات "أمامها ما يكفي من الوقت لتكييف أنظمتها مع التزاماتها الجديدة".

وأوضح لوكالة "فرانس برس": "أنا والأجهزة المتاحة سنطبق قانون الخدمات الرقمية كاملا، وسنستخدم كل صلاحياتنا الجديدة للتحقيق ومعاقبة المنصات عند الاقتضاء".

وظهر ذلك بشكل واضح من خلال التغييرات التي أعلنتها بعض الشركات هذا الصيف.

وسيراقب الاتحاد الأوروبي خصوصا منصة "إكس" منذ استحوذ الملياردير إيلون ماسك على شركة تويتر العام الماضي، واتخذ قرارات بشأن المحتوى أثارت مخاوف حول الامتثال.

وسبق أن حذ ر بريتون ماسك الذي شرع في حملة لخفض تكاليف المنصة، من أن "إكس" تحتاج إلى موارد كافية للتقليل من المحتوى الخطير.

في غضون ذلك، تقول "غوغل" إنها لم تنتظر دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، واتخذت سياسات تهدف إلى تحقيق مقدار أكبر من الشفافية والمساءلة.

وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى أنه يمكن إضافة المزيد من الشركات إلى القائمة.

وقد يؤدي انتهاك القواعد إلى فرض غرامات تصل إلى 6 في المئة من الإيرادات العالمية للشركة، أو حتى الحظر.

كذلك، يلوح في الأفق قانون آخر للاتحاد الأوروبي مخصص لكبرى شركات التكنولوجيا.

والشهر المقبل، ستحدد الكتلة شركات التكنولوجيا التي سيكون عليها التزام قواعد منافسة أكثر صرامة بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد.

وتفرض على هذه الشركات قواعد إضافية تتضمن منعها من التحكم في التطبيقات المثبتة مسبقا على الهواتف أو من توجيه المستخدمين إلى منتجاتها.

وت فرض على الشركة التي تنتهك قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 10 في المئة من إيراداتها العالمية السنوية.

قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية ليسا الإجراءين الأولين اللذين يتخذهما الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمليات شركات التكنولوجيا.

في 2018، بدأ تطبيق القانون العام لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تغيير جذري في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع بيانات المستخدمين، مع فرض غرامات على الشركات التي تنتهك القواعد.

وتعمل بروكسل أيضا على إصدار قانون سيكون الأول من نوعه في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

وقد يقتصر قانون الخدمات الرقمية على أوروبا، لكن فيرنيول قالت إن تأثيره قد يكون محسوسا خارج الكتلة.

وأوضحت "أعتقد أن تأثيره سيكون مماثلا لتأثير القانون العام لحماية البيانات لكن ذلك سيحتاج إلى سنوات".

من جهته، قال مارك موس، المحامي البارز في شركة أوغست ديبوزي في باريس، إنه بما أن "المنصات ستستخدم هذه الأدوات على مستوى العالم، لا يوجد سبب لحرمان المستخدمين خارج أوروبا منها".