أعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، "دعمها المطلق للاعتصام الإنذاري الذي ستخوضه النساء المعنفات والمتحرش بهن أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والإدارة المركزية لوكالة التنمية الاجتماعية بالرباط يوم 08 مارس 2022 الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة".

وحدّدت النقابة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، يوم "الثلاثاء فاتح مارس 2022 موعدا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة انطلاقا من الساعة العاشرة والنصف صباحا"، وخصصت "شهر مارس 2022 للاحتجاج المفتوح وفضح "التستر الإداري" على التعنيف والتهديد والتحرش الذي تعرضت له موظفات بالمؤسسة".

ودعت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار إلى "تحمل المسؤولية فيما يقع من تستر غير مسبوق على العنف والتهديد والتحرش الجنسي في مؤسسة تخضع لوصايتها"، وطالبت من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ"فتح تحقيق عاجل في شكايات ملف التعنيف والتهديد والتحرش الجنسي ضد موظفات مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية بجهة سوس ماسة".

وأكدت النقابة أن "خلفية التستر والحماية الاستثنائية سببها أن الشخص المعنف والمتحرش ينتمي إلى دكان نقابي تابع لحزب وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة".

 وأوضحت أن "مديرة وكالة التنمية الاجتماعية بالنيابة تتستر بشكل مفضوح على الشخص المعنف والمتحرش جنسيا بموظفات المؤسسة، وقد سبق أن تسترت على عنفه اتجاه الموظفات في سنة 2016 عندما كان يشتغل تحت إمرتها بالإدارة المركزية".

وأدانت النقابة "الدعوة القضائية الكيدية المرفوعة ضد زميلتنا سعاد، من طرف المعنف والمتحرش والتي ستجرى أطوارها يوم 01 مارس 2022 بالمحكمة الابتدائية بأكادير".

وذكر نفس المصدر أن "الوزارة أعادت إرسال لجنة وزارية يوم الأربعاء 9 فبراير 2022 لمقر المؤسسة وهي نفس اللجنة التي حلت بالمنسقية الجهوية بتاريخ 12 يناير 2022 من أجل البحث والتقصي وهو نفس التاريخ -أي 12 يناير 2022- الذي عرف إصدار المكتب الجهوي لبلاغ عاجل عبر فيه عن حسن نيته وتعليق مجموعة من الأشكال النضالية والخطوات الميدانية وعلى رأسها ندوة صحفية من أجل تسليط الضوء على موضوع العنف والتحرش غير المسبوق بالمؤسسة".

وتابعت: "إلا أنه للأسف عوض أن تلتقط المديرة بالنيابة أولا واللجنة الوزارية الموفدة باسم الوزارة الوصية ثانيا الإشارة وتعمل على سلك منهجية واضحة المعالم من أجل الإنصاف الكلي وحل المشكل من جدوره نتفاجأ أن اللجنة جاءت بدون حلول ولا مقترحات بل جاءت لاستعراض شروط المعنف والمتحرش جنسيا وعلى رأسها ما سمي "بالصلح وتصفية الأجواء"".

وأوضحت أن "اللجنة الوزارية جاءت بتكييف لا يدخل في اختصاصاتها وقامت بتجاهل كل ما جاء في جلسات الاستماع مع أطر المنسقية والمحاضر التي تم تدوينها والتي يبدو أنها لم تعجب اللجنة لأنها لم تتماشى مع خلفياتها".

وأعلن المكتب الجهوي للنقابة بأكادير عن  "تنظيم الندوة الصحفية- التي ثم تعليقها سابقا - من أجل كشف حجم التستر الإداري غير المسبوق على العنف والتهديد والتحرش الجنسي الذي تعرضت له موظفات بالمؤسسة وسيحدد تاريخها ومكانها في بلاغ لاحق".

وحذرت "المنسق الجهوي بالنيابة السابق لاكادير والذي يشغل حاليا منصب منسق جهوي لجهة كلميم وادنون والذي له سوابق في التواطؤ مع الشخص المعنف والمتحرش بموظفات المؤسسة ويتوفر المكتب الجهوي على مجموعة من الحجج والدلائل الدامغة والقاطعة التي تثبت هذا التواطؤ وقد اطلع عليها جميع المناضلات والمناضلين".

ورفضت سياسة "التدبير المفوض "التي تنهجها المديرة بالنيابة ومحاولة "الاختباء" الإداري خلف الوزارة الوصية، وترك الوضع على ما عليه، وهذا يؤكد على فشل كبير في تدبير ملفات شكايات "العنف والتهديد والتحرش الجنسي" من طرف وكالة التنمية الاجتماعية وهي العاملة في المجال بمعية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وهذا قمة التناقض".

واستنكرت "سياسة المحاباة والمعاملة التفضيلية التي قامت بها "اللجنة الوزارية" من أجل إرضاء الشخص المعنف والمتحرش مما يضرب في "العمق" استقلالية المهمة التي من أجلها تم إيفاد هاته اللجنة".

وندّدت النقابة بما أسمته "سياسة التهديد والترهيب المبطن التي مارستها لجنة وزارية محسوبة على وزارة التضامن على النساء المعنفات والمتحرش بهن من أجل دفعن إلى التراجع و"الصلح" مع الشخص المتحرش والمعنف "لتصفية الأجواء" وهذا انزلاق خطير وضرب في مقتضيات قانون رقم 13. 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء".

وكشفت أن "الشخص موضوع العنف والتهديد والتحرش الجنسي كان موضوع شكايات منذ سنة 2016 بسبب العنف ضد موظفات عندما كان يشتغل بالإدارة المركزية تحت" إمرة " المديرة بالنيابة حاليا، بل هذا الشخص هو موضوع شكايات متعددة من طرف العديد من الموظفات والموظفين بسبب سلوكاته وتهديداته العنيفة".

ويشار إلى أن "الموظفات المعنفات والمتحرش بهن بمدينة أكادير، يوم الجمعة 25  فبراير،  خُضن اعتصاما انذاريا بمقر المؤسسة الجهوي، احتجاجا على "تماطل وتواطؤ المديرة بالنيابة".