حضر ممثلون عن الموظفين والمستخدمين والعمال الزراعيين من بركان والعرائش وبني ملال والفقيه بنصالح و أكادير، من أجل التعبير عن مطالبهم أمام وزارة الفلاحة والبرلمان، اليوم بالرباط، في يوم الإضراب الوطني، الذي يأتي، حسب موظفين، بسبب تماطل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، في تنفيذ التزامات سابقة، وعدم حرص المؤسسة التشريعية على الدفاع عن مصالح الموظفين والعمال الزراعيين.

نظم موظفون ومستخدمون وعمال زراعيون وقفة احتجاجية، صباح اليوم الأربعاء، أمام المقر المركزي لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أعقبتها وقفة أخرى أمام البرلمان، وذلك بدعوة من الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل.

ورفعت، خلال الوقفة أمام الوزارة، شعارات ندد عبرها المحتجون بما يعتبرونه تماطلا من قبل وزير الفلاحة في تنفيذ التزاماته وعدم الارتقاء بظروف عمل الموظفين ومستخدمين المؤسسات التابعة للوزارة، فيما جرى التنديد أمام البرلمان بعدم حرص ممثلي الأمة على التصدي للقوانين التي تسعى إلى النيل من مستوى معاشات التقاعدين وبالتوجه الرامي من قبل الحكومة إلى فرض قانون للإضراب وعدم توحيد الحد الأدنى للأجور.

ويؤكد مشاركون في الإضراب والوقفتين على أن الاستجابة كانت كبيرة على مستوى الإدارة المركزية بالرباط لتلك الحركة الاحتجاجية، حيث توقف النشاط فيها، بينما شارك حوالي ألف شخص في الوقفتين.

ويحتج المضربون على عدم تنفيذ جميع التزامات وزير الفلاحة والتي كانت وقع بشأنها محضران، خلال الحوار مع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في نونبر 2017 وماي 2019.

وتذهب سميرة الرايس، الكاتبة العامة لنقابة موظفي قطاع الفلاحة، في تصريح لـ" تيلكيل عربي"، إلى أنه رغم الجهود التي بذلتها الوزارة من أجل الوفاء بما التزم به في المحضرين، إلا أنه لوحظ تأخر في تفعيل بعض الالتزامات التي من شأنها تحسين أوضاع الموظفين في الوزارة ومستخدمي المكاتب التابعة لها، خاصة في ما يتصل بالتحفيزات والمنح والتعويضات، كي تكون في مستوى المهام الجديدة التي جاء بها المخطط الأخضر.

وأشارت إلى أن المهام الجديدة لم يواكبها، العمل على الزيادة في الموارد البشرية التابعة للوزارة ومؤسساتها، في الوقت نفسه، لم يتم توفير الإمكانيات اللازمة لمؤسسات التعليم الفلاحي ومؤسسة الأعمال الاجتماعية.

ومن جانبه، يؤكد، عبد الحفيظ لشهب، الكاتب العام لنقابة المراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي، على عدم تحسين القوانين الأساسية للمؤسسات التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن القانون الأساسي للمراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي يعود إلى 1975.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية للمؤسسات التابعة للوزارة، مثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للإرشاد الفلاحي، بما يحسن التعويضات والمنح التي توفر للأطر والمستخدمين فيها، في الوقت نفسه، الذي يفترض توحيد تعويضات التنقل بين الموظفين في الإدارة المركزية بالرباط والموظفين والمستخدمين في المصالح الخارجية الجهوية.

ويدعو إلى معالجة الفوارق على مستوى معاشات التقاعد بين موظفي الوزارة الذين يخضعون للصندوق المغربي للتقاعد وبين مستخدمي مؤسساتها الذين يخضعون للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وتؤكد سميرة الرايس على أنه يفترض في وزير الفلاحة، باعتباره عضوا في الحكومة، العمل على توضيح الرؤية حول مسألة الاستقرار الوظيفي، خاصة في ظل اتجاه السلطات العمومية نحو تكريس التعاقد.

وتختلف مطالب العمال الزراعيين المشاركين في الإضراب، حيث يلحون على ضرورة توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي مع الحد الأدنى في الصناعة والتجارة والخدمات، كما يوضح محمد الهاكش، عضو الجامعة الوطنية للقطاع الزراعي، الذي يشدد على أن ذلك التوحيد التزامت به الحكومة مع "الباطرونا" والنقابات في 2011 دون أن تعمد إلى تفعيله.

ويؤكد على أن العمال الزراعيين يعانون من محاربة مستثمرين في القطاع الزراعيين للعمل النقابي، مشددا على توجه الحكومة نحو فرض قانون تنظيمي للإضراب خارج الحوار الاجتماعي، يمكن أن يفضي إلى تكريس هشاشة العمال الزراعيين، الذين يعانون، كذلك من ضعف التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.