انطلق، صباح اليوم الثلاثاء، الإضراب الوطني للتنسيق الرباعي لموظفي الجماعات الترابية، والذي سيمتد طيلة أيام 26 و27 و28 أبريل 2024.

ويتشكل التنسيق الرباعي الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية.

ويطالب التنسيق الرباعي بـ"فتح حوار حقيقي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع وعلى رأسها زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية، وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة واخراج نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع وحل من ملف التدبير المفوض العمال العرضيين والإنعاش الوطني".

وكان التنسيق قد سطر برنامجا نضاليا فيه إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 2 و3 و4 أبريل 2024، وأيضا أيام 23 و24 و25 أبريل 2024، مع مسيرة احتجاجية مركزية يوم 24 أبريل 2024.

وخاض التنسيق الرباعي إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، يومي  28 و29  فبراير 2024، ولمدة 72 ساعة أيام 12 و13 و14 مارس 2024.

وذكر البلاغ أن التنسيق الرباعي عقد "اجتماعا عن بعد يوم 22 فبراير 2024 تم خلاله الوقوف على إصرار وزارة الداخلية على إغلاق أبواب الحوار، واللجوء إلى الاقتطاع غير القانوني من رواتب المضربات والمضربين في خرق سافر للفصل 29 من الدستور".

وسجل التنسيق الرباعي أن "قطاع الجماعات الترابية يشكل الاستثناء فيما يتعلق بالحوار وبالمكتسبات التي حققتها القطاعات العمومية".