أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، أول أمس الثلاثاء، عن "خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة، يوم الخميس 08 فبراير 2024، وإضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي الخميس والجمعة 15 و16 فبراير 2024، بالإضافة إلى إضراب وطني ثالث مدته 72 ساعة، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 فبراير 2024".

كما أعلن المكتب، في بلاغ تتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، عن "تنظيم وقفة احتجاجية مركزية، أمام المقر الرئيسي للوزارة، يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، على الساعة 11 صباحا، ووقفات احتجاجية محلية، أمام مقرات العمل، على صعيد جميع الفروع التنظيمية، يوم الأربعاء 31 يناير 2024".

ووفق نفس المصدر، يهدف هذا البرنامج النضالي إلى "المطالبة بالمصادقة الفورية للحكومة على المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة، أخذا بعين الاعتبار مقترحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المتعلقة بضرورة إدخال تعديلات أساسية على مشروع هذا النظام"، و"التزام الوزارة بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي واحترام نظامية دوراته"؛ حيث حمل المكتب كامل المسؤولية للوزارة والحكومة فيما يعرفه قطاع الاقتصاد والمالية من "احتقان غير مسبوق"، محذرا إياها من "تبعات استمراره على الأداء الوظيفي والسلم الاجتماعي بها".

وتابع البلاغ أن البرنامج يهدف، أيضا، إلى "إصلاح شامل لمنظومة العلاوات وفق مقاربة ناجعة وتشاركية"، و"وفاء الوزارة بتعهداتها بإيجاد حل سريع لمشكلة المنقلين تعسفا من مراكش إلى مدن بعيدة من طرف إدارة الخزينة العامة"، و"التسوية العاجلة لوضعية الموظفات والموظفين حاملي الشواهد (التقنيون، المجازون، الحاصلون على الماستر، المهندسون، الدكاترة....) والمرتبون في سلالم الأجور التي لا تتناسب والشواهد المحصل عليها"، بالإضافة إلى "البحث عن كل الصيغ لتمكين الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبات والمنتسبين للإنعاش الوطني من الاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية، إسوة بباقي الموظفات والموظفين بالوزارة".