بعد تأجيل موعد وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، للمرة الرابعة، قرر رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تحديد موعد 10 يناير 2020 كآخر أجل لوضع التعديلات.

قرار رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان جاء مباشرة بعد اجتماع عقده رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق أمس الاثنين، تم خلاله الاتفاق على أن يستكمل مشروع القانون الجنائي مسطرته التشريعية العادية.

وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قد أجلت وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، بعدما كانت قد حددت 27 من الشهر الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات. وجاء قرار لجنة العدل والتشريع بناء على طلب من الفريق الاستقلالي.

وكانت جميع الفرق، باستثناء فريق العدالة والتنمية، قد تقدمت بطلبات في أوقات سابقة لتأجيل موعد وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي.

وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد،  قد أرجع التأخر في إخراج مشروع القانون الجنائي إلى حيز الوجود إلى تجريم الإثراء غير المشروع.

ويتضمن مشروع القانون الجنائي عددا من المقتضيات التي تحظى بمتابعة الرأي العام من قبيل موضوع الإجهاض،  والاثراء غير المشروع.

ويمنح مشروع القانون المرأة حق إجراء عملية الإجهاض في أربع حالات وهي: الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.

من جهة أخرى، ينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

 ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.