قال النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابي لحزب الاستقلال "إن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ترفض مناقشة مشروع قانون الإضراب خارج الحوار الاجتماعي".
وحمل الكاتب العام لنقابة الاستقلال في ندوة صحفية اليوم بالمقر المركزي لحزب الاستقلال خصصها للحديث عن احتلال نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المرتبة الأولى على صعيد النقابات في انتخابات مندوبي الأجراء بالقطاعين العام والخاص الحكومة مسؤولية تأخر خروج مشروع قانون الإضراب وقانون النقابات إلى حيز الوجود لعدم فتحها الحوار مع النقابات.
واعتبر ميارة أن مشروع قانون النقابات أهم من مشروع قانون الإضراب، نظرا لأنه سيساهم في مراقبة الأموال التي تمنح للنقابات، كما سيقطع مع عهد تسيير النقابات بالمتقاعدين وغير الأجراء، مضيفا أن خلود بعض الزعماء على رأس النقابات تسبب في نفور الأجراء والموظفين منها بدليل أن 10 في المائة من الموظفين هم الذين لهم انتماء نقابي.
واعتبر ميارة أن الانتصار الذي حققته نقابته في الانتخابات المهنية الأخيرة يعود إلى اتباع سياسة القرب من الأجراء والموظفين. مشيرا إلى أن الاتحاد العام متواجد في 14 شركة كبرى في الدار البيضاء تشغل كل واحدة منها 4 آلاف شخص على الأقل. فضلا عن تواجدها في المقاولات المتوسطة.
وأضاف "نحن نقابة مساهمة في الاستقرار وليس هدفنا هو تنظيم الاضرابات بدليل أننا تمكنا من عقد 9 اتفاقيات جماعية مع شركات ومؤسسات كبرى".
من جهة أخرى، اشتكى ميارة مما وصفه بالتضييق على نقابته داخل بعض الشركات خلال محطة الانتخابات، مشيرا إلى أن بعض هذه الشركات منعت مناضلي النقابة من تعليق ملصقات المرشحين، مما دفعهم إلى التوجه للقضاء، الذين قضى بإعادة تنظيم الانتخابات.