اختار أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تمرير ميزانية البلاط دون مناقشة.
وكشفت مصادر برلمانية ل"تيلكيل عربي" أن ميزانية القصر الملكي الملكي،التي قدمها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وكان يفترض أن تتم مناقشتها مساء أمس الاثنين اختار البرلمانيون عدم التعليق على ما ورد فيها رغم فتح عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لباب المناقشة، إلا أنه لم تسجل أية مداخلة.
يذكر أن ميزانية البلاط لم يطرأ عليها أي تغيير فيما يخص المبلغ المخصص للقوائم المدنية المتعلقة بالملك، والتي حددها مشروع قانون المالية في 26 مليون و292 ألف درهم، وكذلك بالنسبة لفصل مخصصات السيادة، الذي حددت ميزانيته في 517 مليون درهم و164 ألف درهم، فيما ارتفعت ميزانية الموظفين والأعوان من 538 مليون و106 ألف درهم، في قانون المالية لسنة 2020 إلى 543 مليون و747 ألف درهم في المشروع الحالي.