اعتبرت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، أمس الثلاثاء، بالدار البيضاء، أن مشاركة النساء والفتيات، بشكل كامل ومتساو، في التعليم، وريادة الأعمال، والحكومة، والمجتمع المدني، تجعل بلدانهن أكثر استقرارا، وسلاما، وازدهارا.

وأبرزت المسؤولة الأمريكية، خلال لقاء نظمته جمعية النساء رئيسات المقاولات في المغرب (AFEM)، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت شعار: "التطلع إلى المستقبل"، أنه "عندما تكون المرأة قادرة على المشاركة بشكل كامل داخل مجتمعها، فإن ذلك يساعد على تحقيق نمو اقتصادي أقوى وأكثر شمولا".

وأوضحت في هذا السياق أنه "عندما تشارك النساء أيضا في مفاوضات السلام، فإن الاتفاقيات الناتجة عن هذه المفاوضات، تملك إمكانية أكبر بنسبة 35 في المائة، أن تدوم لمدة 15 سنة أو أكثر. وعندما يزيد عدد النساء في الهيئة التشريعية الوطنية بنسبة 5 في المائة فقط، فإن الدولة تصبح خمس مرات أقل احتمالا لاستخدام القوة لحل النزاعات الدولية".

وفي هذا الإطار، أشارت شيرمان إلى أن دعم رئيسات المقاولات يعد واحدا من أفضل الأدوات التي نمتلكها لتعزيز المساواة لفائدة النساء والفتيات، موضحة أن ريادة الأعمال مرادفة للتمكين الاقتصادي، والحرية المالية.

وتابعت أن "التمكين المالي للمرأة يعني نسبة فقر أقل للنساء والأسر، ويعني هذا أيضا، تمتع النساء بسلطة أكبر، للتأثير في القرارات داخل مجتمعاتهن، واكتساب اعتراف مجتمعي أكبر بقدرات المرأة، وقيادتها، وإنسانيتها".

من جهة أخرى، أشادت المسؤولة الأمريكية بالتقدم الكبير الذي حققه المغرب، خلال العقود الأخيرة، في ما يخص دعم حقوق المرأة، مذكرة في هذا السياق، بمدونة الأسرة، والتي جاءت بإصلاحات مهمة لتعزيز المساواة لفائدة النساء والفتيات.

كما سلطت الضوء على المستجدات التي جاء بها "النموذج التنموي المغربي الجديد، الذي وضع تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد المغربي، في مقدمة استراتيجية النمو الاقتصادي للبلاد".

وقالت شيرمان: "نحن فخورون بأن نكون شركاء للمغرب وللنساء المغربيات، من أجل النهوض بالفرص الاقتصادية للمرأة ودعم النساء المقاولات، من خلال على الخصوص، برنامج "POWER" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية".

يشار إلى أن برنامج "POWER" يجمع سيدات الأعمال والنساء المقاولات، في الولايات المتحدة، والعالم، من أجل مساعدة النساء على تنمية شبكاتهن المهنية، وتحديد الفرص المتاحة في السوق، وكسر الحواجز التي تعوق النساء اقتصاديا.