أعرب نادي المحامين بالمغرب، اليوم الأحد، عن "استنكاره ودهشته من خبر إصدار قناة "الجزيرة" القطرية لقرار طرد الصحفي عبد الصمد ناصر، بسبب تدوينة له على حسابه الشخصي بـ"تويتر"، عبر فيها عن رأيه، ودافع من خلالها عن شرف المرأة المغربية وعن بلده المغرب، في مواجهة مواد إعلامية بئيسة تفتقر للأخلاق ولا تحترم أخلاقيات العمل الصحفي".

وسجل النادي في بلاغ له، "سرعة اتخاذ القرار، وعدم إعطاء مسؤولي القناة القطرية الصحفي عبد الصمد ناصر فرصة الدفاع عن نفسه، فضلا عن عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالقانون رقم 14، لسنة 2004، بإصدار قانون للعمل قبل اتخاذ القرار"، منددا بـ"ازدواجية المعايير في التعامل مع الصحفيين العاملين بنفس القناة؛ حيث سبق لصحفي جزائري بنفس القناة أن قام بالإخلال بالتزاماته، وارتكاب أخطاء فادحة يعاقب عليها القانون الجنائي القطري، دون أن تقوم القناة باتخاذ أي تدابير في حقه؛ مما يدل على أن الصحفي عبد الصمد ناصر فصل بفعل لوبي احتكر القناة واستحوذ عليها، وبدأ يشتغل وفق أجندة تفوح منها رائحة الغاز والبترول".

كما أبدى النادي استغرابه من "اتخاذ قناة مثل "الجزيرة"، التي لطالما رفعت شعار الدفاع عن حرية التعبير والرأي والرأي الآخر، قرار فصل صحفي، بسبب تدوينة شخصية يعبر فيها عن رأيه ويدافع فيها عن بلده"، منبها إلى "سياسة الكيل بمكيالين للسلطات القطرية في قضية الصحفي الجزائري تطرح عدة تساؤلات، بعد أن تم رفض عدد من التشكيات لمواطنين مغاربة، ولم يتم التحقيق بخصوصها".

وفي هذا الإطار، دعا نادي المحامين بالمغرب وزارة العمل القطرية، "في إطار الصلاحيات الممنوحة لها قانونا، بإيفاد لجنة للتحقيق في واقعة الطرد التعسفي للصحفي عبد الصمد ناصر"، معلنا عن قراره "مراسلة أشويني كاي، المقررة الأممية الخاصة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الإجانب، والمقررة الأممية، ايرين خان، المعنية بحرية الرأي والتعبير، بخصوص واقعة الفصل غير المبرر للصحفي المغربي، بسبب تعبيره عن رأيه.