بعد الضجة التي خلقها قرار فرض عقوبة على اللاعب المغربي محمد الشيبي دخل نادي المحامين بالمغرب على خط هذه الأزمة داعيا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بإعادة النظر في هذه القرارات، والامتثال للقوانين الدولية والدستورية التي تضمن الحق في التقاضي.

وأكد نادي المحامين بالمغرب أنه يرى أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد وقع في خطأ فادح وسوء تقدير في تفسير هذه اللوائح، عندما صادر حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي الذي هو حق دستوري وقانوني لا يمكن تقييده بلوائح رياضية. مطالبا الاتحاد المصري لكرة القدم بإعادة النظر في هذه القرارات، والامتثال للقوانين الدولية والدستورية التي تضمن الحق في التقاضي.

وكشف النادي أنه سيراسل كافة الهيئات الرياضية الدولية من أجل التدخل لحماية حقوق اللاعبين، وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التمييز أو الظلم.

وأوضح بيان صادر عنه أنه "على إثر قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بفرض عقوبات تعسفية على اللاعب المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز المصري، بعد توجهه إلى القضاء العادي عقب الاعتداء الذي تعرض له من طرف لاعب الأهلي حسين الشحات يعبر نادي المحامين بالمغرب عن استنكاره وتنديده الشديد بهاته القرارات، والمخالفة للحقوق القانونية الأساسية".

وأضاف المصدر ذاته أنه "رغم أن المادة 38 من لائحة الانضباط للاتحاد المصري لكرة القدم نصت على منع "عناصر اللعبة" من اللجوء إلى المحاكم العادية لحل النزاعات الرياضية، فإن هذه المادة الفضفاضة والمبهمة، تتعارض بشكل مباشر مع الدستور المصري، حيث تنص المادة 97 من الدستور المصري على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة. والفقرة الأخيرة تحيل مباشرة على المحاكم الرياضية".

واعتبر المصدر ذاته "أن المادة 54 من القانون الأساسي للفيفا تنص على أن المحكمة الرياضية تبت في النزاعات الرياضية المتعلقة بكرة القدم، لكنها لم تحظر أبدًا حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي. على العكس، فإن هذا الحق يبقى مكفولاً لأي مواطن بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعترف بحق التقاضي كحق أساسي من حقوق الإنسان". مضيفا أن " المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنص على أن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة، لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون. كما تنص المادة 10 من نفس الإعلان على أن "لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وأي تهمة جنائية توجه إليه".

واعتبر المصدر ذاته أن العقوبات المخففة والمتحيزة التي فرضت على حسين الشحات، هي السبب الرئيسي لتوجه محمد الشيبي إلى القضاء العادي. إذ إن النزاع بين الشحات والشيبي ليس نزاعًا رياضيًّا بحتًا، بل هو جنحة طبقًا لمقتضيات قانون العقوبات المصري، وبالتالي ترتبت مسؤوليته الجنائية بعيدًا عن لوائح اتحاد كرة القدم، وبعيدًا عن العقوبات الانضباطية. وأن هذا الاعتداء يجب أن يُعامل كجنحة تستوجب اللجوء إلى القضاء الجنائي لضمان العدالة".

وشدد المصدر ذاته أن "أحقية اللاعب محمد الشيبي في اللجوء للقضاء العادي تستند لأحكام المواد أرقام 83 حتى 95 من قانون الرياضة المصري، رقم 71 لسنة 2017. وأن هاته المواد من قانون الرياضة المصري تنص بوضوح على حق اللاعب في التقاضي. وهذا يتجلى في حرية اللجوء إلى القضاء عندما يتعلق الأمر بجنحة أو جريمة".

وأشار المصدر ذاته إلى "أن الاتحاد المصري لكرة القدم أبدى تحيزًا واضحًا للاعب حسين الشحات، الذي لم يقدم اعتذاره علنيًّا حتى الآن، ما يزيد من عدم التوازن والعدالة في تطبيق العقوبات".