وجه نادي قضاة المغرب عددا من الانتقادات إلى مدونة الأخلاقيات القضائية التي أعدها المجلس الأعلى للقضاء، ونشرت في الجريدة الرسمية.

وكشف نادي قضاة المغرب في بلاغ له، اليوم الأربعاء 31 مارس، أنه "توصل بجملة وافرة من الملاحظات المتعلقة بمدونة الأخلاقيات القضائية، والتي عبر عنها القضاة عن طريق إما مقالات عامة أو ملاحظات تفصيلية، وقد أعربت معظمها عن انتقاد بعض جوانب تلك المدونة".

وأضاف النادي أن "هذه الانتقادات تتعلق خصوصا بالشق المتعلق بعدم احترام مبدأ المقاربة التشاركية في إعدادها، وعدم تقيدها بالمقتضيات القانونية المؤطرة لها، ولإحجامها عن تنظيم العديد من المبادئ الأخلاقية التي ظلت في حالة فراغ وغموض، علاوة على تطرقها إلى مواضيع هي حصرا من اختصاص المشرع، ومساسها بالحياة الخاصة للقضاة، فضلا عن النيل من بعض الحقوق الدستورية الخاصة بهؤلاء الأخيرين".

وتابع النادي إلى "بعد نقاش مستفيض لهذه الملاحظات، قد بلور موقفا واضحا بخصوص هذه المدونة".

وأشار نادي قضاة المغرب في بلاغه، إلى أنه "نظرا إلى ما شهدته الساحة القضائية من تغيير على مستوى هرم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإعرابا منه عن مد جسور التعاون والتواصل بينه وبين هذا الأخير، والإسهام في دعم أي محاولة للإصلاح، فقد قرر تأخير الإعلان عن موقفه المذكور، واستعاض ذلك بإعداد مذكرة مفصلة بهذا الخصوص، وتوجيهها إلى الرئيس المنتدب المعين حديثا".