اختار مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عدم الدخول في تفاصيل أسباب منع ندوة حول "الحريات الفردية" التي كان يعتزم رجل الإشهار والفاعل الجمعوي نور الدين عيوش تنظيمها يومي 22 و23 يونيو بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء.

مصطفى الخلفي اكتفى في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، بالقول جوابا على أسئلة الصحافيين "حينما يكون هناك ضرر يمكن التوجه إلى القضاء، الذي يبقى هو الحكم في هذه الحالة".

من جهته، رد عيوش على الخلفي بسخرية، في اتصال بـ"تيل كيل عربي"، قائلا: "إلى أي قضاء سنتوجه؟ ألا ترى بأن وزير العدل وافق على حضور الندوة ثم تراجع؟ لم أعد أفهم شيئا".

عيوش كشف أنه تلقى منعا كتابيا من سلطات الدار البيضاء بمنع الندوة، مشيرا إلى أن السلطات بررت المنع بعدم احترام منظمي الندوة للإجراءات القانونية المعمول بها في تنظيم الندوات، خاصة ما يتعلق بضرورة إشعار السلطات في الوقت المناسب، لكن عيوش اعتبر أن هذا المبرر لا يعبر عن الحقيقة، خاصة أن الندوة تم الإعلان عنها منذ مدة.

وكانت "مجموعة الديمقراطية والحريات"، التي يرأسها نور الدين عيوش قد تأسفت في بلاغ قصير لها، أمس الربعاء، للإعلان عن منع السلطات المغربية للندوة التي كانت قد قررت تنظيمها، مع الاعتذار "لكل المشاركين ولجميع الديمقراطيين في بلادنا"، على حد تعبيرها.