أبرز وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء، بالرباط، الدينامية، التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، الذي "لا يمكن بلورة حله، إلا في إطار الأمم المتحدة، وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي".

وذكر بوريطة، الذي كان يتحدث، خلال ندوة صحفية، عقب مباحثاته مع نائب الوزير الفيدرالي النمساوي للشؤون الأوروبية والدولية، بيتر لونسكي، بالمواقف الإيجابية، التي عبرت عنها، على الخصوص، إسبانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا واللوكسمبورغ وهنغاريا وسلوفاكيا وقبرص، لصالح مخطط الحكم الذاتي المغربي، كأساس لحل جدي وذي مصداقية لهذا الملف، موضحا أن بلدانا أخرى ستحذو هذا الحذو في المستقبل.

كما ذكر بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وافتتاح القنصليات في الأقاليم الجنوبية؛ وهو ما يشكل "رسالة" موجهة إلى البلدان المعنية، بسبب قربها، بالنزاع، ولاسيما الأوروبية منها.

وبعد كل هذه المواقف الإيجابية، عبرت النمسا عن موقفها، أمس الثلاثاء، من قضية الصحراء المغربية؛ إذ ترى في الحكم الذاتي قاعدة لحل جدي وذي مصداقية.

وشدد وزير الخارجية، الذي سبق ودعا الدول الأوروبية، منذ أكثر من سنة، "للخروج من منطقة الراحة"، لإيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على ضرورة التوصل لهذا الحل، وعدم الاكتفاء بدعم مسلسل قد يدوم، بسبب غياب الإرادة لدى الأطراف الأخرى.

وقال بوريطة إن لونسكي قدم إلى المملكة ضمن وفد بلاده، بقيادة المستشار الفيدرالي، كارل نيهامر، الذي يزور المغرب، مبرزا أن هذه الزيارة مهمة للغاية، وتعتبر قفزة نوعية في العلاقات بين المغرب والنمسا، موضحا أن هذه الزيارة تعكس رؤية الملك محمد السادس لفائدة تنويع شراكات المملكة داخل أوروبا، وانفتاحها على الدول الأوروبية الأخرى، التي تبعد جغرافيا عن المملكة.

كما أبرز أن العلاقات التاريخية والمتجذرة بين المغرب والنمسا ترتكز على مقاربة شاملة وحوار استراتيجي وقطاعي مكثف، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى التعاون المغربي النمساوي، في المجالين الثقافي والبرلماني.