انتقدت منظمة النساء الاتحاديات "تشكيل ما سمي باللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي ترأس اجتماعها الأول رئيس الحكومة، هذا الاجتماع الذي قيل إنه قد خصص لعرض واعتماد ما سمي بـ" الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023/ 2026"".

وأكدت المنظمة في بيان لها، أن "الإعلان عن هذه الآلية الحكومية والاطار الاستراتيجي لعملها في هذا التوقيت، بعد مرور سنة ونصف من عمر الولاية الحكومية، يبين بوضوح أن ما جاء في التصريح الحكومي عقب تشكيل الحكومة الحالية بخصوص العمل على تحسين أوضاع النساء والتمكين لهن، والسعي لإقرار سياسات عمومية تمتح من أفق المساواة، لم يكن سوى وعود إنشائية فقط، ذلك أنه حتى هذه الآلية بغض النظر عن ملاحظاتنا عليها، لن تتمكن من تنزيل ما تم الوعد به، وما تم تحديده لها من مهام، في ظل ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، ولذا نستغرب الحديث عن "إطار استراتيجي" لآلية محددة زمنيا في سنتين".

وشددت على أن "مبدأ التشاركية كان يقتضي الاستماع والتشاور وفتح حوار مع كل التعبيرات النسائية سواء كانت حزبية أو مدنية، وللأسف فإنه تم إقصاء وجهات النظر النسائية المختلفة ليس من التمثيلية في هذه الآلية فحسب، بل كذلك من حقها في طرح مقترحاتها والترافع من أجلها، وأما التقاطعية، فكانت تستلزم عدم فصل مسار إدماج النساء في سيرورة إقرار السياسات العمومية عن مسار تحيين وإغناء المرجعيات القانونية المؤطرة لكل مناحي تدخلات البرامج الحكومية بما يترجم النيات المعلنة بخصوص إنصاف النساء".

ودعت منظمة النساء الاتحاديات إلى "استحضار مسار الظهير الشريف رقم 1.17.47 (21 شتنبر 2017) المتعلق بتنفيذ القانون 14.47 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، فهذه السيرورة التشريعية تفيد أن بلادنا تأخرت لمدة 6 سنوات من أجل إخراج الإطار القانوني لهيئة دستورية، وما زلنا منذ صدور قانونها في الولاية الحكومية السابقة ننتظر الإعلان عنها، وبمقارنة ما ورد في القانون 14.47 مع ما تم التصريح به من مهام الآلية الحكومية المسماة اللجنة الوطنية للمساواة وتمكين المرأة، يتضح أن هناك ثمة تراجعات لا على مستوى الخطاب الموظف الذي يبتعد عن المرجعية الحقوقية لصالح تعبيرات تقنوية، ولا على المهام التي بقيت في حدود ما هو معمول به، ولا تفتح المستقبل على أمل الوصول للمناصفة كمبدأ حقوقي كوني، وكمبدأ دستوري واضح، يترجم طموح المملكة المغربية المعبر عنه في الخطب الملكية".

وذكرت منظمة النساء الاتحاديات أن "العديد من المكتسبات ذات الطبيعة الاجتماعية والثقافية وفي القلب منها حرية المرأة والنهوض بأوضاعها، والتي تعبر عن أفكار كبرى تترجم الذكاء المغربي، والطموح نحو التحديث ومسايرة التطورات الكونية، كانت بمبادرات ملكية تعبر عن ملكية حداثية، وباجتهادات ونضالات الحركة الوطنية بتجلياتها الوسطية والتقدمية، وبالانفتاح على الحقل الواسع للتعبيرات المجتمعية في إطار من التشاركية المنتجة، غير أنه للأسف فإن المبادرة الحكومية الأخيرة تحاول تجاوز كل هذا الإرث الخلاق، في خطوة تحمل معاني الطمس والإلغاء، ومحاولة صنع تمثيلية مصطنعة لا امتداد مجتمعيا ولا سياسيا لها".

واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات، أن "اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كما أعلن عنها رئيس الحكومية تمثل عنوانا للتخبط الحكومي فيما يخص إقرار سياسات منصفة للنساء، وتفصح عن النفس الإقصائي لها، وتدعو إلى فتح حوار وطني بخصوص المناصفة والحقوق السياسية والاقتصادية للنساء، ولإخراج الآلية الدستورية: هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز".