وجهت نقابات التعليم، رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل وقف الاقتطاع من أجور المضربين.

وقالت النقابات في مراسلتها: "إثر تداول المراسلة عدد 23/ 1196 الموقعة من طرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والموجهة لمدير نفقات الموظفين بشأن إبداء الموافقة على الاقتطاع من أجور المضربين، نطالب من الوزير العمل على إيقاف أجرأة فحوى هذه المراسلة التي تعتبر إصدارها في زمن انطلاق التفاوض المباشر سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية".

وشددت النقابات على أن "الإضراب حق مشروع ومكفول بموجب المواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي، ولا يقل مشروعية عن الدوافع الداعية له، والتي عبرت عنها النقابات التعليمية الأربع في كل المناسبات وعبر مختلف القنوات المتاحة".

واعتبرت أن "الاقتطاع من أجور المضربين انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسته، وتسريب المراسلة المذكورة لاول مرة في تاريخ الوزارة التي يفترض أنها داخلية تؤكد مرة اخرى ان التسريبات المتتالية لنسخ مختلفة وغير متشابهة للنظام الاساسي زمن التفاوض كان يحكمها نفس المنطق".

كما وصفت النقابات الخطوة "بمثابة استفزاز لا يساعد على فك الاحتقان بل تصعيده في وقت فتح به السيد الرئيس الحكومة التفاوض، لذلك نعتبر هذا الاجراء غير قانوني ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية المغربية".

وحذرت من "المضي في الاقتطاع من أجور المضربين كتحذيرنا سابقا من مآلات القفز على المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم".

وختمت النقابات رسالتها، بالتأكيد على "رفضها التام لهذا الإجراء لعدم مشروعيته، إذ أنه لا يساعد على انجاح التفاوض، داعية  الوزارة إلى  إعادة النظر في منطق التعاطي مع المطالب الملحة والمستحقة لرجال ونساء التعليم، والتي سبق أن كانت موضوع تراسل وترافع من طرف النقابات التعليمية الأربع".