أعربت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد عن اعتزازها بالنجاح البارز للإضراب العام، الذي تحقق بفضل المشاركة الفاعلة لمناضلات ومناضلي الهيئات المكونة للجبهة، إلى جانب مختلف مكونات الصف النقابي المناضل. كما أكدت على صواب ووضوح موقفها الرافض لهذا المشروع التقييدي، وصحة تقديراتها بشأن الاستعداد النضالي الواسع للطبقة العاملة وعموم الشغيلة.

وفقًا للبيان الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، يوم الجمعة 7 من الشهر الجاري، نادت الجبهة بضرورة نبذ التفرقة وتعزيز وحدة الصف النقابي في مواجهة الهجوم الرجعي المتواصل على الحقوق والحريات في بلادنا، والذي يتم تمريره عبر المناورات ومن خلال مؤسسات رسمية صورية.

ونادت الجبهة مكوناتها إلى استكمال هيكلتها على المستوى الجهوي، من خلال تأسيس جبهات جهوية تكون مفتوحة أمام جميع الهيئات المناضلة، ومتاحة لكافة فئات الشغيلة وعموم المواطنين. كما شددت على ضرورة مواصلة التعبئة استعدادًا لتنفيذ برنامج نضالي، سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المصدر ذاته أن الإضراب العام الذي جرى يومي 5 و6 فبراير 2025 شكل محطة نضالية بارزة، جسدت يقظة نقابية وانتفاضة عمالية في مواجهة تغول حكومة الباطرونا. وقد سطرت الطبقة العاملة المغربية بهذه المناسبة صفحة جديدة ومشرقة في سجل نضالاتها، مؤكدة من خلالها استعدادها التام لمواصلة المعركة حتى إسقاط القانون التكبيلي للحق في الإضراب.

كما أشار إلى أن هذا الإضراب حمل رسالة واضحة للحكومة وأرباب العمل، مفادها أن الطبقة العاملة لن تتراجع عن الدفاع عن مكتسباتها. ووجهت الجبهة أيضًا نداءً صريحًا إلى جميع الفاعلين النقابيين وعموم القوى الحية الداعمة للعمال، تدعوهم فيه إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف، بما يرقى إلى مستوى تطلعات الطبقة العاملة والفئات الشعبية المتضررة من سياسات التفقير والإقصاء.