أعلنت النقابات الصحية، يومه الأحد، عزمها تنفيذ وقفات احتجاجية بكل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني، يوم الثلاثاء 16 نونبر الجاري، أمام المؤسسات الصحية والمندوبيات بكل الأقاليم والجهات، ساعة واحدة من 11 صباحا (مع إمكانية تغيير التوقيت حسب تنسيق الجهة).
وحسب بيان لها، فستخوض النقابات الصحية إضرابا وطنيا، كما ستنفذ وقفة احتجاجية وطنية مصحوبة باعتصام في وزارة الصحة، في حالة عدم التجاوب مع مطالبها، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخها قريبا.
وتأتي هذه الخطوات احتجاجا على ما وصفته النقابات الصحية، بـ"تنكر الحكومة ووزارة الصحة تجاه المطالب المشروعة لكل فئات الشغيلة الصحية، والكلام غير المسؤول للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وتهريب وطبخ مشاريع القوانين الخاصة بالمنظومة وبالموارد البشرية".
ووفق نفس المصدر، فإن النقابات الصحية، وبعد التشاور مع النقابات الصحية التابعة للمركزيات النقابية، ستنسق الجهود في ساحة النضال لـ"مواجهة عبث الحكومة ووزارات الصحة والمالية والميزان الشغيلة الصحية، والتنكر المستمر للمطالب المشروعة لكافة فئات مهنيي الصحة، التي كانت تنتظر الاهتمام بأوضاعها وتحفيزها على التضحيات التي قامت بها ومازالت لمواجهة "كوفيد 19"، وغياب حوار اجتماعي قطاعي وتفاوض حقيقي، يؤدي إلى الاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة وتلبيتها، والكلام غير المسؤول للوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومحاولته اليائسة بث التفرقة بين الفئات العاملة بالمجال الصحي، وتغليب المنطق المقاولاتي لدى الحكومة في التعامل مع المهنيين واعتبار الصحة سلعة، واعتماد المقاربات المحاسباتية وإعطاء الأولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية في قطاع حيوي وإنساني و اجتماعي بامتياز، وتهريب مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية وطبخه بعيدا عن القطاع وعن الشغيلة وعن النقابات الممثلة لها، ومحاولات إفراغ مبدأ خصوصية قطاع الصحة من مضمونه النبيل والهجوم على المكتسبات، وعدم إشراك النقابات في نقاش وبلورة التصورات والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، واستمرار ظروف العمل المتردية، ومعاناة الشغيلة من قلة الموارد البشرية والتجهيزات المتهالكة، وتزايد الاعتداءات على الموظفين، وغياب أي اهتمام أو تحسين للأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية لمختلف فئات مهنيي الصحة".