طالب الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات بتعيين مدير للمعهد يتمتع بجميع اختصاصاته الفعلية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كمطلب أساسي لتصحيح الوضع.
ووفقا للبيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، شدد على "ضرورة التفعيل والتطبيق الفوري للنظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالمعهد، مع التأكيد على عدم المساس بمكتسبات أساتذة المعهد في إطار تطبيقه، بالإضافة إلى تفعيل الزيادة العامة في الأجور التي أُقرت في عام 2019 وبأثر رجعي".
وأوضح البيان أنه" منذ 11 أكتوبر 2019، و المعهد الوطني للبريد والمواصلات يسير عن طريق مدير بالنيابة، مكلف بطريقة ولمدة غير قانونية، بواسطة مذكرة للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في تطاول على صلاحيات السلطة الحكومية صاحبة الاختصاص الحصري في التكليف المؤقت للمسؤولين بالنيابة ولمدة لا تتجاوز في كل الأحوال ثلاثة أشهر، وفي خرق لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير للتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، المنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقًا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور".
وأضاف المصدر ذاته، أن "التسيير العشوائي يتجلى أيضًا في غياب تام لمشروع لتطوير المعهد، والذي ينص عليه القانون 00- 01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، مما يشكل خرقا تاما لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الفصل الأول من دستور المملكة".
كما ناشد من خلال المصدر ذاته، "السلطات المختصة للتدخل العاجل والعمل على إعادة المعهد إلى سيره العادي كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وفق القوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بالاستجابة لمطالب الأساتذة المشروعة والدستورية".
واعتبرت النقابة في بلاغها أن "المعهد الحالة الاستثنائية الوحيدة من بين مؤسسات التعليم العالي التي تشهد تأخيرا وجمودا في تطبيق النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، وما يترتب عليه من تجميد للزيادة في الأجور وتعطيل لتوظيف وترسيم وترقية الأساتذة الباحثين، تطبيقًا للمرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 2 أغسطس 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة، إضافةً إلى عدم استفادة أساتذة المعهد حتى الآن من الزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة في عام 2019 تطبيقاً للمرسوم 2.19.490 الصادر في 26 يونيو 2019 بتغيير المرسوم 2.96.804 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا".