دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى "تقوية الصف الداخلي لعموم الصحافيات والصحافيين، والابتعاد عن الملاسنات البينية، والتي لا تخلق نقاشا مجتمعيا من شأنه تطوير المهنة".

ونادت النقابة في تقريرها السنوي حول الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب، الذي عُرض أمس الخميس في ندوة صحفية، بـ"خلق لجنة للحكماء من شخصيات عمومية مشهود لها بالرزانة والموضوعية والنبل، ومن قدماء الصحافيات والصحافيين ذوي الخبرة والاحترام، يكون من مهامها الفصل في الخلافات والصراعات البينية".

وطالبت بـ"التدخل الصارم قانونيا من طرف النيابة العامة، وكل المتدخلين المعنيين من أجل محاربة ظواهر انتحال الصفة، واعتبار كل الصفحات والقنوات التي تبث على شبكات التواصل الاجتماعي أو منصات بث الفيديوهات، والتي تحمل أسماء أو صفات أو رموز موحية لقيامها بخدمات صحافية، في وضعية انتحال للصفة.

وشددت على ضرورة "اضطلاع اللجنة المؤقتة التي تقوم مقام المجلس الوطني للصحافة بمهامها في ردع ومعاقبة كل السلوكات التي تمثل انتهاكا لميثاق أخلاقيات المهنة، لما تسببه تلك الانتهاكات من خرق لحقوق الضحايا، ولما تساهم فيه من تراجع الوضع الاعتباري مجتمعيا للصحافيات والصحافيين".

وأشار التقرير الذي تصدره النقابة سنويا إلى أنه "يمكن اعتبار الفترة الفاصلة بين مارس 2023 ومارس 2024 استمرار في المرحلة الانتقالية التي يجتازها الإعلام الوطني، وهي فترة صعبة، متسمة بتحديات المنافسة مع الإعلام الأجنبي الممتلك لموارد لوجيستية كبرى، ومع منصات الشبكات الاجتماعية التي تستحوذ على النصيب الأوفر من الإشهار".

وسجلت النقابة أن "السياسات العمومية للأسف لا تنتبه لأهمية السيادة الإعلامية، ولا توليها ما تستحقه من اهتمام، وهو الأمر الذي لا يساعد على تطوير المشهد الإعلامي، ويجعله يتخبط في مشاكل موروثة، تؤثر على جودته ولا تزال الإشكالات المرتبطة بتحيين القوانين المنظمة للمهنة، لجعلها أكثر حماية لحرية الصحافة، وأكثر حماية للصحافيات والصحافيين أثناء أو بسبب أدائهم لمهامهم، مطروحة للأسف".