قرّر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل، تعليق برنامجه النضالي على ضوء ما قدم من نتائج ومخرجات الحوار القطاعي، وفوض للمكتب الوطني اتخاذ القرارات المناسبة اتجاه المصادقة النهائية على العرض الحكومي، والعودة إليه في حال وجود أي عائق أو مستجد يحول دون تنفيذه.

وطالب المجلس الوطني للنقابة في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتنفيذ التزاماته تجاه النقابة الوطنية للعدل والحرص على عرض مشروع النظام الأساسي على أنظار أقرب مجلس حكومي.

كما نوهت "النقابة بالتعاطي الإيجابي مع مطالب النقابة الوطنية للعدل بإحداث مناصب مالية شاغرة لسد الخصاص بجميع المحاكم، والمقدرة في حدود 4000 منصب حسب تصريح وزير العدل، ووضع حد لتواجد الأغيار داخل المحاكم وتطاولهم على مهام واختصاصات هيئة ينظمها القانون ورفضه تفويت أي اختصاص أصيل لكتابة الضبط".

وأكدت على ضرورة "دمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وإشراك النقابات في أجهزتها التقريرية بتعديل القانون المنظم لها".

و ثمن التفاعل الإيجابي لوزير العدل مع بعض مطالب النقابة الوطنية للعدل ومنها إحداث المديريات الإقليمية بمقتضى القرار عدد2348.24 بتاريخ 11 شتنبر 2024 لانسجامه ومقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري ضدا على لوبي اللاهثين على المنافع الشخصية، وما جاء في منشور الوزير رقم 10س4/1 بتاريخ 09 اكتوبر 2024.