دخلت النقابة المغربية للتعليم العالي على خط توقيف ثلاثة أساتذة بكليات الطب من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على خلفية اتهامهم بـ"دعم اضراب الطلبة".
واعتبر المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له، توصل موقع "تيل كيل عربي" بنسخة منه أن "ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من إجراءات قاضية بتوقيف مجموعة من أساتذة كليات الطب، اجراءات خارج القانون وغير محسوبة العواقب، في سابقة من نوعها ترجع بالمنظومة إلى الخلف، وتؤشر على انحدار الممارسات الإدارية بالتعليم العالي".
وعبر المكتب الوطني للنقابة عن رفضه المبدئي وشجبه وإدانته لهذه الممارسات، وإعلان تضامنه التام مع الأساتذة الذين لحقهم قرار التوقيف، داعيا الوزارة إلى التراجع عنه وسحبه فورا. من جهة أخرى، اعتبر المكتب الوطني للنقابة أن الأزمة الحالية تعد افرازا طبيعيا لسياسات مغلقة ومتجاوزة وقرارات متخذة خارج رؤية استراتيجية تحكمها وتضبطها المصالح الوطنية العليا للبلاد على قاعدة سياسة انتهاج فرض الأمر الواقع.
وعدد البلاغ ما اعتبرها قرارات اتخذت خارج أي رؤية استراتيجية من قبيل "إحداث مؤسسات تخضع لأنظمة غير منصوص عليها في القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، وغياب دفاتر تحملات واضحة وجدية ملزمة لكل مشروع مؤسسة خاصة، وعدم حرص وجدية الوزارة في تتبع تنفيذ مقتضياتها لضمان احترام جودة التكوينات، والمعايير الدولية المتعارف عليها، حماية لاستنزاف موارد القطاع العام البشرية منها والمادية، وعدم المبالاة بالتفاوت الاجتماعي الذي يحدثه انشاء المؤسسات الخاصة، التي تلغي تكافؤ الفرص، وتساهم في ارتفاع وثيرة تراجع التكوين، والمساهمة في تمويل بعض المؤسسات الخاصة المستحدثة من المال العام في وقت تشتكي فيه الدولة من عبئ كلفة القطاع العمومي.
وكان ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي قد قال في تصريح لموقع "تيل كيل عربي" إن "قرار الوزارة بوقف الأساتذة المذكورين عن العمل مرتبط تماماً بموضوع مقاطعة طلاب الطب للامتحانات. إنهم متهمون بدفع أساتذة آخرين إلى مقاطعة الإشراف على الامتحانات وتنسيق عمل الطلاب خلال المقاطعة". وأضاف الوزير أمزازي، أن القرار جاء "عملا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لاسيم الفصل 73 منه"، وتابع المتحدث ذاته، أن "خلال فترة أربعة أشهر، سيتم تقديم الأساتذة أمام المجلس التأديبي".