أعلن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عن "رفضه توقيع محضر "اتفاق" 14 يناير 2023 ويطالب الحكومة والوزارة بتلبية فعلية وآنية للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم.
والتأم المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، في دورة استثنائية، عن بعد، مساء السبت 14 يناير 2023 للتداول في محضر "اتفاق" بين وزارة التربية والنقابات التعليمية الخمس، حول الملفات العالقة والمبادئ العامة للنظام الأساسي، توصل به المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE في وقت متأخر (العاشرة والنصف ليلا) الجمعة 13 يناير 2023، لاتخاذ موقف نهائي بشأنه.
وانتقدت النقابة "إصرار الجانب الحكومي على توقيع الاتفاق العاشرة والنصف صباحا يوم السبت 14 يناير 2023، دون إعطاء المهلة الكافية لتدارسه وعرضه على الأجهزة التقريرية، لأن الجامعة الوطنية للتعليم FNE لم تتوصل بالمحضر إلا في الساعة العاشرة والنصف ليلا الجمعة 13 يناير 2023، مع العلم أن آخر لقاء جمع النقابات التعليمية الخمس مع الوزير تم يوم الجمعة 2 دجنبر 2022 أي يعود إلى أكثر من شهر".
وأوضحت أن "بنود محضر الاتفاق لم يتم مناقشتها مع الوزارة مباشرة، ولم تستحضر الحد الأدنى المتوافق حوله بين النقابات التعليمية الخمس المعلن عنها في بلاغاتها المشتركة بتاريخ 28 شتنبر و18 أكتوبر و22 نونبر و5 دجنبر 2022 والتي تمثل الحد الأدنى المتفق حوله لأي اتفاق مع الوزارة".
وسجلت أن الاتفاق "أقبر مطلب الزيادة في الأجور وتحسين الوضعية، بما يرتقي بالأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ويضمن العيش الكريم، وتكريس العمل بالعقدة، مهما تنوعت المسميات، ضدا على الإدماج في الوظيفة العمومية، مما يكرس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي والهجوم على المكتسبات والحقوق".
وأشارت إلى "تضمين المحضر عموميات في غياب تفاصيل يمكن أجرأتها على أرض الواقع، مما يسمح بالالتفاف عليها وتأويلها بما يتعارض وملحاحية الحل المنصف والفوري لكل المطالب المتراكمة وللبنود التفصيلية للنظام الأساسي المرتقب".
وأكدت النقابة "تمسكها بالإقرار الفعلي لنظام أساسي في إطار الوظيفة العمومية موحد ومنصف، لا يمس بمكتسبات الأنظمة السابقة ويعالج ثغراتها ولا يخلق ضحايا جدد".
وجددت "المطالبة بالزيادة في الأجور واحترام الحريات النقابية وإسقاط مخطط التعاقد في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتفعيل المحاسبة في حق كل المسؤولين عن تبديد المال العام في العديد من المخططات والبرامج التعليمية الفاشلة".