نددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بإقدام مؤسسة "sitel" على طرد عدد من المستخدمين بمجرد قيامهم بتأسيس مكتب نقابي دون مبرر قانوني وفي غياب أي إجراءات مسطرية.
واتهم البلاغ الشركة المتعددة الجنسيات برفض استيلام استدعاءات للاجتماع التي تم ارسالها من طرف مديرية الشغل بالرباط.
واستنكر بلاغ للنقابة الطرد الجماعي الذي تعرض له اعضاء المكتب النقابي وباقي المنخرطين والتضييق على الآخرين. كما حمل المسؤولية لكافة المتدخلين في القطاع وعلى راسهم ادارة المؤسسة إلى ما ستؤول إليه الأوضاع.
وعبرت النقابة عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحق النقابي وباقي المطالب العادلة والمشروعة.
كما دعت كافة المكاتب النقابية في قطاع مراكز النداء إلى التعبير عن تضامنها المبدئي والفعلي مع زملائهم في هده المؤسسة.