حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل الحكومة من "مغبة الاستمرار في الصمت وتجاهل معاناة المغاربة، في ظل احتداد موجة الغلاء، وتنامي البطالة، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية".

ودعت النقابة في البيان الختامي للمجلس الوطني للاتحاد، إلى "التدخل الفوري بإجراءات ملموسة وفعالة لمواجهة الارتفاع غير القانوني لأسعار البضائع والمنتجات، في ظل انسحاب الحكومة، واكتفائها ببلاغات فاقدة للمعنى والجدوى لم تنجح حتى في دغدغة مشاعر المغاربة، فأحرى أن توقف معاناتهم".

كما دعت الحكومة في شخص رئيسها لـ"تقديم توضيحات بخصوص ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، التي تجاوزت، أحيانا، أسعار بعض الدول التي تستورد من المغرب"، مشيرة إلى أن "رئيس الحكومة شغل مهمة وزير الفلاحة، لسنوات طويلة، ودبر ميزانيات ضخمة، في إطار المخطط الأخضر، الذي أوصل المغاربة إلى أزمة الماء والغذاء".

ولفتت النقابة الانتباه إلى "الاستمرار غير المبرر لارتفاع أسعار المحروقات، رغم انخفاض أسعارها دوليا، ووجود موردين متاحين، في ظل التحولات الدولية الجارية، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار في المحطات؛ وهو ما يؤكد خطورة تسليم سلطة القرار لمن يمارسون التجارة والتكسب، وهو ما تعكسه تقارير تنامي ثروة البعض، رغم أزمة المغاربة ومعاناتهم".

كما استنكرت "استمرار منهج الاحتكار وتنازع المصالح وتبادل المنافع وتكريس مظاهر الريع والتركيز الاقتصادي، والجمع بين السلطة والثروة، ضدا على أحكام الدستور وأخلاقيات العمل السياسي".

من جهة أخرى، دعت النقابة الحكومة إلى "التريث في تفويت تدبير قطاعات حساسة واستراتيجية؛ من قبيل قطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، ومطالبتها بالحفاظ على حقوق ومكتسبات مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب".

كما عبرت عن "رفضها أي إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد، في غياب مقاربة تشاركية حقيقية تضمن حقوق ومكتسبات المتقاعدين"، معتبرة أنه "على الدولة أن تتحمل المسؤولية، بما يضمن الحق في الحماية الاجتماعية"، وأن "تعديل المرسوم الخاص بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إجحاف بحقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين، وإجهازا على قدرتهم الشرائية".

وذكر الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بما ينتظر هذا الأخير من "محطات نضالية، بعد ما وعت الشغيلة وعموم المواطنين بقدر التضليل، الذي تعرضت له على إثر القدر الهائل من الوعود والإغراءات التي تلقوها غداة الانتخابات المهنية والعامة، والتي ثبت زيفها وكذبها بالحجة، والدليل القاطع المتمثل في غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمأجورين، وتعاظم التحديات الاجتماعية والاقتصادية".