استنكر الاتحاد المغربي للشغل، يوم أمس الثلاثاء، "إقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 23-54، بطريقة أحادية، وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)".

وأوضح بلاغ الاتحاد، الذي توصل "تيلكيل عربي بنسخة منه، أنه "في خطوة غير محسوبة العواقب، وضدا على المقاربة التشاركية التي تدعيها الحكومة، أقدمت وزارة المالية ووزارة الصحة، دون أدنى تشاور مع ممثلي الحركة النقابية، على صياغة مشروع القانون 23-54، القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإحالته على أنظار الأمانة العامة للحكومة"، معتبرا أن "مشروع القانون هذا يفضي إلى إنهاء عمل ومهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي يدبر التغطية الصحية بالقطاع العام، منذ أكثر من 70 سنة".

واعتبر الاتحاد أن هذا المشروع "تجاوز أحادي يفند الادعاءات الحكومية بالالتزام بالحوار الاجتماعي حول جميع الملفات الاجتماعية الكبرى"، مطالبا الحكومة بـ"سحبه فورا، وبفتح حوار عاجل ومسؤول داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، من أجل التفاوض حول جميع الإشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية".

كما أدان المصدر نفسه "ضرب وتهديد مصالح ومكتسبات 1.4 مليون مؤمن ومنخرط بالصندوق الوطني لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي، من موظفي ومتقاعدي القطاع العام، وكذا أزيد من 1.7 مليون من ذوي الحقوق الذين يغطيهم هذا الصندوق"، متهما الحكومة بـ"طبخ المشروع في جنح الظلام، وبتسرع هاجسه الوحيد هو التراجع وضرب حقوق عموم المنخرطين والمستخدمات والمستخدمين، دون أن تعير أي اهتمام للعلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركائه؛ من تعاضديات، ومؤسسات صحية،...".

وندد الاتحاد بـ"تجاهل مصير مستخدمات ومستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي"، مشيرا إلى "الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسباتهم".