أدانت النقابة الوطنية للتعليم، بشدة، "ما أقدمت عليه السلطات الأمنية بالرباط، يومي 02 و03 مارس الجاري، من منع وقمع وتعنيف للأستاذات والأساتذة وأطر الدعم، والتنكيل بهم، واعتقال مجموعة منهم"، معتبرة أن "ما حصل دليل قاطع على زيف شعارات دولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات، والدولة الاجتماعية المزعومة، والنموذج التنموي الجديد"، و"إفلاسا تاما لاختياراتها واختيارات حكومتها، ورسالة سيئة للأجيال المقبلة، ومشهدا دالّا على حقيقة الوضع الحقوقي لمغرب ما بعد هيئة الإنصاف والمصالحة ودستور 2011".

وطالبت النقابة في بلاغ رسمي لها، توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، بـ"إطلاق سراح الأساتذة المعتقلين، دون قيد أو شرط، ووقف كل المتابعات القضائية الكيدية في حقهم"، داعية لـ"تنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية، يوم 10 مارس2022، في فترتي الاستراحة صباحا ومساء".

وأكدت على أن "الحل لتجاوز الخطأ التاريخي للدولة والحكومة بالتوظيف بالتعاقد في قطاع استراتيجي؛ كالتعليم، هو استكمال التفاوض والحوار القطاعي، وفق أجندة زمنية واضحة ومضبوطة، لإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بما يكفل إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وحل كل المشاكل الفئوية لعموم الشغيلة التعليمية، ويضمن مسارا مهنيا، ومستقرا، ومحفزا، لكل نساء ورجال التعليم".