وجّه المكتب الموحد للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز بشركة سامير طلبا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، من أجل عقد اجتماع حول "صرف الأجور كاملة".

وجاء في المراسلة، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منها، أن "شركة سامير أو الشركة المغربية لصناعة التكرير، تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016 بموجب الحكم رقم 38 في الملف عدد 23/8302/2016 مع الإذن باستمرار النشاط والإبقاء على عقود الشغل لفائدة الأجراء الرسميين".

وأضافت النقابة أن "المسؤول القانوني للشركة أو سنديك التصفية القضائية، ومنذ النطق بالتصفية القضائية، يرفض صرف الأجور كاملة لفائدة العمال وتجميد علاوة الأقدمية ويمتنع عن أداء الاشتراكات في التقاعد (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد)، رغم اقتطاع حصة الأجير، وذلك رغم مطالباتنا المتعددة في هذا الشأن سواء بشكل مباشر مع السنديك أو بطلب تدخل مصالحكم بالمحمدية".

وأوضحت أنه "بناء على الوضع الاجتماعي المتردي للمأجورين والمتقاعدين من جراء امتناع السنديك عن أداء مستحقاتهم لمدة تفوق 7 سنوات، وفي انتظار ما ستؤول إليه المساعي في تحديد المصير النهائي للشركة، فإنه نتقدم إليكم في المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، بطلب عقد اجتماع في أقرب الآجال، من أجل التداول في الموضوع والعمل على حماية حقوق العمال ومعالجة أوضاعهم الاجتماعية والمادية والنفسية المتدهورة والمتأزمة".