أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لعموم شغيلة القطاع أن تعويضات المهندسين سيتم إقرارها بموجب مرسوم، وليس بقرار مشترك بين وزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية. وقد وقع وزير العدل على المرسوم وأحاله على وزارة الاقتصاد والمالية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

ووفقًا للبيان الذي توصل به موقع "تيلكيل عربي"، اليوم الأربعاء، أفادت وزارة العدل بأن عدد الراسبين في المباراة المهنية الأخيرة بلغ 348 مترشحًا. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من الاستفادة، ارتأت الوزارة تأجيل المباراة إلى ما بعد نهاية السنة الدراسية. أما في ما يتعلق بباقي الاستحقاقات، فتدرس الوزارة إمكانية إعادة جدولتها بما يضمن احترام شرط 31 دجنبر، ويتيح استفادة أكبر عدد من الموظفين من الترقية، سواء عبر المباراة أو بالاختيار.

وجاء في البيان ذاته أن وزارة العدل قدرت العجز في الموارد البشرية بحوالي 4500 منصب مالي، في حين لم يتم تخصيص سوى 200 منصب مالي خلال هذه السنة. كما أكدت الوزارة أنها ستعمل على إعداد برمجية خاصة لتحديد حجم الخصاص داخل المحاكم بدقة.

وأشار البيان إلى أن الوزارة انتهت من إعداد دليل الوظائف النوعية، الذي سيتم عرضه على النقابة الوطنية للعدل قبل الشروع في تنفيذه. كما أوضح أن مشروع هيكلة المحاكم بلغ مراحله النهائية، بعد تلقي ردود السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بهدف الاطلاع وأخذ رأي رؤساء المصالح المعنية.

أما في ما يتعلق بالحريات النقابية، فقد دعا ممثلو النقابة الوطنية للعدل إلى التصدي للتجاوزات التي يرتكبها بعض المسؤولون الإداريون، والمتمثلة في التمييز بين الموظفين بناءً على انتمائهم النقابي، دون احترام مبدأ المساواة أو الحفاظ على مسافة متساوية بين مختلف التنظيمات النقابية.

كما نددوا بممارسات توظيف الشواهد الطبية كوسيلة للضغط والإكراه، خاصة ضد أعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بمراكش. وأكدوا على ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع تذكير المسؤولين الإداريين بجميع بنوده. وفي هذا السياق، قررت الوزارة القيام بزيارات ميدانية للمحاكم لمتابعة هذا الملف.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تعمل على تسوية جميع أشطر تعويضات الديمومة والحراسة والساعات الإضافية، مؤكدة أن الأشطر المتبقية عن سنة 2024 سيتم صرفها خلال الأسابيع المقبلة. كما أوضح أن الوزارة تعكف على معالجة الحالات الفردية، مشيرًا إلى أن الدورية الخاصة بتفعيل الساعات الإضافية أصبحت جاهزة وستصدر خلال الأيام المقبلة لبدء العمل بها.

وفي ما يتعلق بمتابعة الموظفين للدراسة الجامعية، أوضحت الوزارة أنها تعمل بتنسيق مع وزارة التعليم العالي على حل المشاكل التي واجهتها بعض الجامعات في ما يخص عملية التسجيل، مشيرة إلى أنها قد أوفت بكافة التزاماتها في هذا الصدد.

كما أعلن المكتب الوطني عن قرار حذف السلم الخامس من درجات كتاب الضبط، حيث التزمت الوزارة بتنفيذ هذا القرار في شهر أبريل المقبل، على أن يتم دمج الموظفين في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة.

وأضاف البيان أنه سيتم تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية خلال شهر أبريل من السنة الجارية، تنفيذًا لتعديلات النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط. مبرزا أن الوزارة أكدت أنها بصدد دراسة الموضوع، بالإضافة إلى إمكانية تنظيم الامتحانات المهنية وفقًا للمقترح المقدم من النقابة الوطنية للعدل.

وأكدت النقابة الوطنية للعدل احترامها الكامل للرجوع إلى الأجهزة التنفيذية والتقريرية للتنظيم. كما تقرر تشكيل لجنتين من أعضاء المكتب الوطني لمتابعة ملف الحريات النقابية (ملف مراكش) وملف تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، على أن يتم عرضهما على المجلس الوطني في اجتماعه المقبل.