من المنتظر أن يجتمع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء، بالنقابات الصحية، لتبليغها جواب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على الملف المطلبي للشغيلة.

وفي هذا الصدد، كشفت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل، في مراسلتها إلى آيت الطالب، يوم أمس الاثنين، أن "هناك شروطا لإجراء المفاوضات الحالية حول محضر الاتفاق لـ29 دجنبر 2023، ومحضر الاجتماع الموقع مع الجامعة، بتاريخ 26 يناير 2024، في أحسن الظروف، والمساهمة في إنجاحها".

وطالبت الجامعة الحكومة بـ"تقديم اعتذار على منع وقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية، ليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، والاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة في حق المشاركين فيها".

وحسب المراسلة التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، اشترطت الجامعة "التفاوض المباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار، يترأسه رئيس الحكومة أو من ينوب عنه، ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالملف، وفي مقدمتهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية".

كما اشترطت "مناقشة كيفية تنزيل مضمون محضر اتفاق يوم 29 دجنبر 2023، وكل النقاط المتفق بشأنها (34 نقطة)، والمتضمنة في محضر الاجتماع الموقع من طرف الجامعة والوزارة، بتاريخ 26 يناير 2024، والتفاوض الجدي حول النقط التسعة (9) الخلافية الواردة في نفس المحضر، وراسلت الجامعة الوطنية للصحة رئيس الحكومة، بتاريخ 25 يناير 2024، في شأنها، قصد التحكيم".

ومن بين طلبات الجامعة، أيضا، "إلغاء كل المتابعات القضائية في حق الأطر الصحية المعتقلة، يوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، والمتابعة في حالة سراح، تعبيرا عن حسن نية الحكومة، ومساهمة منها في تهدئة وانفراج الأوضاع"، و"التزام الحكومة بعدم الاقتطاع من أجور ومرتبات المضربين الذين اضطروا إلى ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، لإسماع صوتهم، بعدما استنفذوا كل الوسائل والطرق الأخرى للاحتجاج".