أكد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن المصفاة ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها في تكرير وتخزين البترول وإنتاج أكثر من 67٪ من الحاجيات الوطنية من مشتقات البترول وتخزين أكثر من 71 يوم من الاستهلاك الوطني، وأن الوصول لاستئناف الإنتاج يمكن تحقيقه بطرق متعددة ومنها تفويت الأصول بالمقاصة لحساب الدولة أو اللجوء للتشغيل الذاتي بتعاون الدائنين الأساسيين ومنهم الدولة.

وأعلن المكتب النقابي، من خلال البلاغ الذي توصل " تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة، وصلت لحدود لم يعد من الممكن الاستمرار في التفرج على تآكلها وتناقصها بسبب التوقف المطول للإنتاج، وأن المحافظة على المصلحة العامة للبلاد، تستوجب الإعلان عن القرار النهائي لتحديد مصير هذه المعلمة الوطنية، وذلك بالاستئناف العاجل لتكرير البترول، ولا سيما بعد انتفاء كل الموانع التي تتذرع بها السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة ومنها ذريعة التحكيم الدولي.

وذكر البيان أن المكتب النقابي قد رفض تجاهل وعدم اكتراث الماسكين بالملف، بالوضعية الاجتماعية والمادية والنفسية المزرية والمقلقة للمستخدمين والمتقاعدين بالشركة، وذلك بحرمانهم بأكثر من 40٪ من أجورهم وتجميدها منذ 2016، رغم الاستمرار في سريان عقدة الشغل، وبتماطل السنديك في أداء اشتراكات التقاعد، رغم اقتطاع حصة الأجراء وعدم تحويلها لصناديق التقاعد.

هذا وقد حيا المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عاليا ويعرب عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح هذه المحطة النضالية الهامة، التي تزامنت مع صدور اخر قرار لمركز التحكيم الدولي في ملف سامير، ويؤكد بأن قضية سامير قضية نقابية فحسب، بل هي قضية وطنية تلزم كل الغيورين على المغرب ومصالحه بمواصلة الترافع والنضال والتصدي لمخططات اللوبية المنتفعة من تغييب المصفاة المغربية من الخريطة الطاقية للمغرب.

وأوضح البيان أنه شارك المئات من الأجراء والمتقاعدين والكونفدراليات والكونفدراليين وممثلين عن بعض التنظيمات السياسية والجمعوية، في الاعتصام أمام مدخل الشركة بالطريق الساحلي، يوم الجمعة 8 نونبر 2024.