أعادت مناقشة مشروع القانون الجنائي بمجلس النواب داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان الجدل حول عقوبة الإعدام إلى الواجهة.
النقاش حول عقوبة الإعدام، أثير بمناسبة مناقشة العقوبات المقررة للجرائم ضد الإنسانية، حيث ينص الفصل 3_448 على أنه"يعد مرتكبا لجريمة ضد الإنسانية، ويعاقب "بالإعدام، كل من ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي قتلا"عمديا ضد مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بهذا الهجوم".
في هذا الصدد، اعتبرت مالكة خليل، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة أن التنصيص على عقوبة الإعدام يضرب في الصميم النقاش المجتمعي حول هذه العقوبة، خاصة أن هناك مطالب حقوقية بإلغاء هذه عقوبة الإعدام، التي لم يتم الحسم فيها مجتمعيا لحد الآن.
أما وزير العدل، محمد أوجار فقد ذكر بتقليص الجرائم المعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى 11 جريمة فقط، لكنه اعتبر أن الابقاء على عقوبة الإعدام يراعي واقع المجتمع ككل.
وأضاف أوجار "نحن نشرع للمجتمع ولا نشرع لذواتنا فقط"، مشيرا إلى أن المجتمع يرفض إزالة عقوبة الإعدام بشأن عدد من الجرائم البشعة، لكنه رحب بمقترحات البرلمانيين من أجل مزيد من التقليص في إطار توافقي.
يذكر أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان أدرجت عقوبة الإعدام ضمن القضايا الخلافية التي سيفتح حوار مجتمعي بشأنها.