أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تنزيل مرسوم الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع سيمكن المقاولات الإعلامية من خلق نموذج اقتصادي حديث.

وقال بنسعيد إن تفعيل المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع سيمكن المقاولة الصحفية من "خلق نموذج اقتصادي حديث، بهدف تأهيلها وجعلها أكثر تنافسية، وكذا الاعتناء بالأوضاع المادية والشؤون الاجتماعية للصحفيين والعاملين في هذا القطاع".

وسجل المسؤول الحكومي أن هذا المرسوم يهدف إلى "الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحفية، عبر تشجيع الاستثمار، ودعم الموارد البشرية"، كما يرمي إلى "تعزيز قدراتها، لتصبح مقاولات إعلامية تنافسية قوية ومواطنة، تساهم في تقديم المعلومة الصحيحة وتحارب الأخبار الزائفة، وقادرة على الترافع عن القضايا الوطنية خارج الحدود، والمساهمة في إشعاع صورة المملكة".

ومن الإجراءات المتخذة، حسب بنسعيد، "إبرام اتفاقية بين المؤسسات الصحفية المستفيدة من الدعم العمومي والسلطة الحكومة المكلفة بالتواصل؛ حيث تحدد هذه الاتفاقية الإطار المنهجي لإجراء التتبع والتقييم".

كما أشار الوزير إلى الدعم المالي الذي شرعت الدولة في تقديمه لقطاع الصحافة، منذ سنة 2005، وبالتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة خلال جائحة "كورونا" للحفاظ على مناصب الشغل بالمقاولات الصحفية، مسجلا أن الحكومة واعية بحجم الإكراهات التي أصبحت تواجه المقاولات الصحفية، سواء كانت وطنية أو جهوية، والتي انعكست على قدرتها على تدبير أوضاع العاملين بها.