دكتورة السعدواي، بداية كيف تنظرين إلى خطوة مشروع المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة في تونس؟

بالطبع هي خطوة ايجابية جداً، ويجب على جميع البلدان العربية أن تخطوها. يجب أن تكون هناك مساواة كاملة بين النساء والرجال في بلادنا العربية والإسلامية. المساواة موجودة في العالم بأسره، في أوروبا وأمريكا وآسيا وحتى في الهند. المساواة بين الرجال والنساء أصبحت موجودة في بلاد كثيرة، لكن في بلادنا العربية هناك تخلف شديد. المساواة لا يجب أن تقتصر على الإرث، وإنما في كل شيء، في الإرث والنسب وفي الزواج والطلاق وكل شيء. يجب أن لا تكون هناك أي تفرقة بين البشر على أساس الدين أو الجنس أو الطبقة أواي شيء آخر، لأن هذه أشياء برأيي أشياء بديهية ولا تحتمل النقاش.

برأيك ما هو السبب في كون تونس أول بلد عربي مسلم يتخذ خطوة جريئة كهذه بشأن المرأة ؟

تونس سباقة بسبب الحركة النسائية المتواجدة بها، وهي بلد متقدم بسبب تاريخ الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، وأيضاً بسبب الفكر المتقدم للرئيس الحالي الباجي القائد السبسي. في الحقيقة تونس سباقة، ولكن أمامها خطوات كثيرة أيضاً. نحن في مصر تخلفنا منذ أيام السادات، بعدما كانت مصر في الطليعة. يجب أن نسعى إلى مساواة كاملة في القوانين في مصر وفي جميع البلاد العربية.

لماذا ظهر كل هذا النقاش حول المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة في هذا التوقيت بالذات؟

هل يمكن أن تتحول تونس إلى مثال ُيحتذى به في باقي الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، في ظل دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني، هل يمكن أن نشهد قريباً خطوة مماثلة في مصر؟

أنا لا أؤمن بفكرة المثل الأعلى. هناك بلدان ربما تسبق تونس، فكل بلد تعمل وتنشط وتتقدم بنفسها وبناءً على ظروفها، ممكن أن نقول أنه على كل بلد الاستفادة من تجربة تونس. نحن في مصر أيضاً خطونا خطوات. أنا أكتب  اليوم في الأهرام والمصري اليوم مقالات لم يكن من الممكن أن أكتبها في أيام السادات ولا حتى في أيام عبد الناصر. نحن في مصر أيضاً في تقدم ونسير بشجاعة، ولكن أمامنا طريق طويل. النساء في تونس شجاعات والشعب التونسي، شعب شجاع ورئيس تونس شجاع.

هل تعتقدين أنه يمكن تطبيق قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة في باقي الدول العربية المسلمة الأخرى، مثل ما حدث في تونس؟ وهل المجتمعات العربيات مهيئة بشكل كافي لاتخاذ مثل هذه الخطوة؟

حينما تكون السياسة متقدمة والثقافة متقدمة والمجتمع متقدم أيضاً. كل هذه الأمور تلعب دوراً. أهم شيء أننا نتقدم عقلياً وفكرياً بالتوازي مع تقدم السياسة. الأديان يجب أن تكون حالة خاصة، ولا دخل لها بأمور السياسة والمجتمع.

هل تعد خطوة المساواة في الميراث، خطوة الألف ميل في مشوار المساواة التامة بين الرجل والمرأة في العالم العربي؟

هذه ليست الخطوة الأولى، سبقتها خطوات من قبل. نحن لا نبدأ من الصفر أبداً، لأن التاريخ يسير في حلقات متصلة. فهي خطوة ضمن سلسلة من الخطوات، التي تساعد على التقدم وعملت على تشجيع كثير من الناس على التكلم في المساواة في الإرث و في النسب.

 هناك من يرى أن تعارض حقوق المرأة في القوانين الوضعية والتشريعية مع واقعها، قد يرجع بالأساس إلى سوء في التطبيق، كيف ترين ذلك؟

في تونس القوانين سابقة للوضع الواقعي للمرأة. زرت تونس عدة مرات من قبل. القانون في تونس سابق للوضع الاجتماعي للمرأة، لأنه عندما تكون القيادة السياسية جريئة، مثل السبسي ويوافق على قوانين متقدمة مثل بورقيبة، ولكن الوضع الاجتماعي والسياسي والديني والثقافي في البلد لا يعرف التقدم، لهذا سنجد القانون متقدم، لكن المرأة لا تستطيع تطبيقه في حياتها ولا حتى الحكومة. نحن بحاجة إلى نهضة ثقافية فكرية سياسية تضرب الأخطبوط وتجار الدين في الصميم.

 ألا ترين أن محاولة وضع قوانين جديدة لا تتفق مع الشريعة قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية ودينية، لأن الأمر هنا يتعلق بثقافات راسخة في المجتمعات العربية والإسلامية؟

القوانين لابد أن تتعارض مع الوضع القائم، لا يوجد شيء راسخ إلى الأبد. نحن أمضينا مائة سنة ودخلنا القرن العشرين نتكلم نفس اللغة عن المساواة بين النساء والرجال. نحن تأخرنا مائة عام. نحن مللنا قصة المساواة. كل الأشياء تتغير وسوف تتغير، لأن التيار الشعبي والشبابي الآن رافض للتجارة بالدين أو بالسياسة أو الاستغلال الداخلي أو الخارجي، ولابد من تجديد الخطاب الديني وعمل ثورة فكرة في الفكر الديني.

الدكتورة نوال السعدواي، كاتبة وناشطة نسائية مصرية، و من رائدات الحركة النسائية الحديثة في العالم العربي.

أجرت الحوار: إيمان ملوك