أعلنت الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أنه "جرى التوقيع على تعديلات بعض بنود القانون الأساسي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والتي تتضمن مجموعة من المكتسبات البارزة؛ على رأسها الاستفادة من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة، في جولة أبريل 2024".

وأوضحت الجامعة، في بلاغ صدر، اليوم الخميس، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنه سيتم "صرف هذه الزيادة على دفعتين؛ الأولى بقيمة 500 درهم صافية، ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثانية بقيمة 500 درهم صافية أخرى، ابتداء من فاتح يوليوز 2025".

وتابعت أنه "بناء على الرسالة التي توصلت بها الجامعة من الإدارة العامة للمكتب، سيتم الشروع في صرف المستحقات المادية المتعلقة بهذه الزيادة، ابتداء من الشهر المقبل"، مشيرة إلى أن "هذا الإنجاز يأتي استجابة للمراسلات التي وجهتها الجامعة إلى الوزير الوصي على القطاع، ووزير المالية والإدارة العامة، وتتويجا لنضالات الجامعة المستمرة وتفانيها الدائم في الدفاع عن مطالب مستخدمي وأطر المكتب".

كما أعلن المصدر نفسه عن "رفع حصيص الترقية الداخلية في السلم إلى 36 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2023؛ وهو ما سيفتح آفاقا جديدة أمام مستخدمي وأطر المكتب لتعزيز فرص الترقية الداخلية، والمساهمة، بشكل فعال، في تحسين مساراتهم المهنية وتطوير مستقبلهم الوظيفي".

أما فيما يتعلق بملف حملة الشواهد، فجددت الجامعة الوطنية للتكوين المهني "التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق هذه الفئة، والسعي لتحقيق مطالبهم المشروعة، بما يضمن إنصافهم وتحسين أوضاعهم المهنية"، مؤكدة أن "المفاوضات لا تزال مستمرة مع الجهات المسؤولة، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل".