فتحت وزارة الاقتصاد والمالية الباب أمام الملزمين كي يعبروا عما يأملونه من الإصلاح الجبائي الذي يفترض أن تخوض فيه المناظرة التي سوف تعقد بعد أيام.

لا يقتصر تقديم المقترحات الخاصة بالإصلاح الضريبي، الذي يتنظر أن تتناوله المناظرة الوطنية المرتقبة في ماي المقبل، على الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، بل يمكن لكم بدورهم، تقديم رؤيتكم لما يجب أن يكون عليه ذلك الإصلاح.

إذا كان الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد عمد في الفترة الأخيرة، إلي التعبير عما يتطلع إليه من إنصاف للمستثمرين عبر الطريبة، فإن الفاعلين الآخرين والمواطنين، الإدلاء بدلوه في النقاش الذي يسبق المناظرة الثالثة حول الجباية.

هذا ما يتجلى من إعلان خصصته المديرية العامة للضرائب للمناظرة التي ستعقد بين الثالث والخامس من ماي المقبل، حيث تدعو إلى المشاركة في النقاش حول الإصلاح الجبائي وتقديم المقترحات التي تساهم في تحديد معالم النظام الجبائي المستقبلي.

وتؤكد المديرية في نداء وجهته عبر موقعها الرسمي، إلي الملزمين بالمساهمة الأعمال التحضيرية للمناظرة الوطنية الثالث حول الجبايات، والتي سيتمحور موضوعها حول حول تحديد معالم النظام الضريبي المستقبلي، وبغية توسيع النقاش والانفتاح على مختلف الآراء لإغناء التفكير داخل أوراش العمل.

وتتوجه المديرية بشكل خاص لكافة الجهات المهتمة من شركاء اقتصاديين وأكاديميين وخبراء وشركات وفعاليت المجتمع المدني وموطنين، للمساهمة بمقترحاتهم وآرائهم حول ما يجب أن يكون عليه الإصلاح الجبائي المرتقب.

وليست هذه المرة الأولى التي تطلب فيه وزارة المالية، عبر المديرية العامة للضرائب، من الملزمين المساهمة في النقاش الذي يسبق هذا النوع من المناظرات، فقد عمدت في 2013، بمناسبة المناظرة التي عقدت بالصخيرات إلى السعي لإشراك من ليست لهم جمعيات أو فيدراليات، مثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل المشاركة بمقترحاتهم.

رابط المساهمة في المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات

تمرين مناظرة 2013

وانشغل الملزمون بإمعان السلطات العمومية في فرض الضرائب على أولئك الذين يصرحون بدخولهم، حيث تجلي، عبر المنتدى الذي فتح قبل خمسة أعوام، أن أهم الانتظارت تتجه نحو جعل توسيع الوعاء الجبائي أولوية الإصلاح الجبائي.

ذلك هاجس ما فتيء يعبر عنه العديد من الخبراء المنشغلين بالإصلاح الجبائي في المغرب، فالتوسيع لا يهم فقط القطاع غير المهيكل، بل يشمل بعض القطاعات التي تستفيد من إعفاء ضريبي. هذا ما يدفع البعض إلى الدعوة إلى إعادة النظر في  طريقة تقييم الإعفاءات والأنظمة الاستثنائية عبر التخلي عن الوقوف فقط على ما تفقده خزينة الدولة بسبب تلك الإعفاءات و محاولة التركيز أكثر على فعاليتها وجدواها.

لم يغب مطلب التبسيط لم يغب عن انشغالات المشاركين في المنتدى في 2013، حيث يراد بتبسيط النظام الجبائي تبني إجراءات واضحة ومعدلات ضريبية، تراعي إكراهات القطاعات الإنتاجية والقدرة الشرائية للمستثمرين

ويلح الكثير من الملزمين على ضرورة محاربة التهرب الذي يلجأ إليه بعض التجار الكبار أو المهن الحرة الذين يصرحون بأرقام معاملات لا تعكس حقيقة نشاطهم. واعتبر بعض المشاركين في المنتدى يرون أنه من السهل الوقوف على الممارسات التي تشي بالغش أو التهرب أو التملص، فيكفي في تصورهم ملاحظة ما يصرح به بعض الملزمين و نمط عيشهم.

يعتقد بعض من شاركوا في المنتدى أن هدف المساواة يدفع بعض الدول إلى دعم المعطيات التي تتوفر لهم بزيارة إقامات بعض الملزمين، لكن هذا لا يمنع البعض من التساؤل حول الأسباب التي تدفع المغاربة إلى السعي إلى التملص من أداء الضريبة، فهم يرون أن الملزم يريد أن يعرف ما تفعله الدولة بما يؤديه من ضرائب، خاصة عندما لا ينعكس ذلك على الخدمات العمومية من قبيل الصحة و التعليم.

وطالب البعض بتجريم الغش الضريبي، خاصة في المهن الحرة التي تخرق مبدأ المساواة أمام الضريبة. وأشار مشاركون في المنتدى إلى ضرورة دعم فرق المراقبة الجبائية و تأطيرها أكثر من أجل تفادي أي الإخلال بمبدأ الشفافية، فهذا التصور يرى أن الجهود يجب أن تتجه نحو تقليص حيز الغش الضريبي التي تنعكس سلبا على المداخيل الجبائية، لكن ذلك يجب أن يواكبه تبني مسطرة تتوخى السرعة في النظر في المنازعات بين الملزمين و الإدارة الجبائية.

وألح البعض على ترتيب المسؤولية الشخصية لموظفي الإدارة الجبائية عند ارتكاب أخطاء غير مبررة، من قبيل الإفراط في تضريب الملزم أو التضريب المزدوج. و هناك من يعتبر أنه إذا ظلت التقديرات عن فرض الضريبة غير مقيدة بمرجع يحدده القانون، فإن ذلك سيفتح الباب أمام الشطط في التقديرات و الرشوة،بما لذلك من تأثيرات سلبية على الملزم و خزينة الدولة.

لم تشذ الاقتراحات التي انصبت على الضريبة التي تصيب الأفراد عن الاهتمام بالمعدلات التي يفترض التي تطبق على شرائح الضريبة على الدخل، لكن تجلى أن ملزمين يتطلعون إلى أن تأخذ بعين الاعتبار الأسرة و ليس الأفراد من أجل خلق نوع من الأنصاف الضريبي، فلا يعقل أن يؤدي رب الأسر الذي يعول الزوجة و الأبناء، نفس ما يفي به شخص عازب.

وأوصى البعض باعتماد نظام نظام التصريحات بالنسبة للدخول الأجرية من أجل إتاحة اقتطاع مصاريف التمدرس للأطفال و مصاريف تطبيب الآباء الذين لا يتوفرون على تغطية صحية. و يقترح البعض إعفاء الآباء الذين يتحملون مسؤولية أربعة أبناء مثلا من الضريبة على الدخل.

وبهدف تشجيع الاستهلاك و الحفاظ على القدرة الشرائية، اقترح مشاركون في المنتدى إعفاء الدخول الأجرية غير المتكررة مثل المنح السنوية أو منح الأداء. وثمة من يرى أنه يتوجب إعفاء دخول الفقراء من أجل تشجيع الاستهلاك و الإعفاء الذي يمكن استرجاعه على مستوى الضريبة على القيمة المضافة.

ونبهوا إلى العبء الذي يقع على عاتق الطبقة الوسطى التي تؤدي ما بين 38و40 في المائة برسم الضريبة على الدخل و تتحمل مصاريف تمدرس أبنائها الذين يحرمون من المنحة في التعليم العالي، هذا ما يدفع إلى ضرورة التفكير في خفض معدل الضريبة على الدخل المفروض على هذه الشريحة.